التعدد

التعدد الكثرة، ويرد في أبواب شتى، منها الجائز ومنها الممنوع. ¹

تعدد المؤذنين لمسجد واحد جائز، وعند الشافعية والحنابلة مستحب، والمستحب ألا يزيدوا على أربعة. ¹ وإذا صلى إمام الحي ثم حضرت جماعة أخرى كره عند الحنفية والمالكية والشافعية أن يقيموا جماعة فيه، إلا مسجد طريق لا إمام له ولا مؤذن، واستدلوا بحديث أبي بكرة في صلاة النبي ﷺ بأهله. وقال الحنابلة لا يكره، واستدلوا بعموم فضل الجماعة وحديث أبي سعيد. ²

لا يجوز عند الجمهور إقامة جمعتين في بلد واحد إلا لضرورة كضيق المسجد، والحنفية يجيزونه مطلقاً. ²

لا تتعدد كفارة الصوم بتكرار الجماع في يوم واحد، وتتعدد إذا تكرر الإفساد بعد التكفير؛ وإذا أفسد أياماً قبل التكفير فالمالكية والشافعية والحنابلة يوجبون التعدد، والحنفية كفارة واحدة. ^{2 3} وتتعدد الفدية بتعدد المحظورات في الإحرام، وفي الصيد باتفاق. وتتعدد الصفقة بتعدد البائع والمشتري وتفصيل الثمن واختلاف المعقود عليه. ³

إذا رهن دارين بدين فلا يستردهما إلا بقضاء كل الدين، والعين المرهونة كلها رهن عند كل دائن. وفي الشفعة إذا استحقها جماعة يأخذون على قدر الحصص عند الشافعية، وعلى الرءوس عند الحنفية. وإذا أوصى بوصايا قدمت الفرائض من حقوق الله. ^{3 4}

تعدد الزوجات إلى أربع مشروع بالقرآن، مع العدل بين الزوجات. وإذا استوى أولياء المرأة في القرابة يقدم أكبرهم وأفضلهم، فإن تشاحوا أقرع بينهم. ⁴

يملك الزوج الحر ثلاث تطليقات على زوجته الحرة، وبعدها تبين منه بينونة كبرى. وإذا قتلت جماعة واحداً يقتلون جميعاً قصاصاً باتفاق، وإذا قتل واحد جماعة يقتل قصاصاً أيضاً. وفي التعزير بتعدد ألفاظ السب يعزر لكل لفظ عند بعض الحنفية. ⁴

يجوز للإمام أن يعين قاضيين فأكثر في بلد واحد، وجمهور العلماء لا يجيزون تنصيب إمامين فأكثر في زمن واحد وإن تباعدت الأقاليم. ⁴

يبدأ بعد ذلك مدخل «تعدي» في ص 5397. ⁵