التعدي

التعدي الظلم ومجاوزة الحق، وله معنيان: الاعتداء على حق الغير، وانتقال الحكم إلى محل آخر، كتعدي العلة. ¹

من غصب مال غيره أو أتلفه بغير إذن شرعي أو سرقه أو اختلسه، ترتب عليه إثم، لقوله تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، وحكم دنيوي: الحد أو التعزير مع الضمان، لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». ² ويرد الغاصب العين إن بقيت، فإن تلفت وجب المثل أو القيمة. ²

الوديعة أمانة لا ضمان فيها إلا بالتفريط أو التعدي، كأن يركب الدابة المودعة أو يلبس الثوب المودع، ومنه الجحود. ^{2 3} والراهن إذا أتلف الرهن لزمه قيمته، وتصرفه في المرهون موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء الدين. والمرتهن الضامن بتعديه أو تفريطه، والحنفية يضمنون الهالك بسبب الدين، والشافعية والحنابلة يرون الرهن أمانة. ^{3 4} والعارية مضمونة بالتعدي والتفريط بالاتفاق، وإن هلكت بلا تعد فالحنفية والمالكية لا ضمان، والشافعية والحنابلة يضمنونها مطلقاً، لحديث «على اليد». ^{4 5} والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بلا تفريط، والمضارب كذلك، فإن خالف كان غاصباً. ⁵

التعدي على الأبدان بالقتل أو القطع يوجب القصاص أو الدية أو الضمان، وفي الخطأ الدية، والقتل بحق لا ضمان فيه. ^{5 6} والتعدي على العرض حرام، والدفاع عنه واجب، لحديث «من قتل دون أهله فهو شهيد». ⁶ والبغاة يضمنون ما أتلفوه في غير قتال، ولا ضمان أثناء القتال عند الجمهور. وفي الحرب لا يقتل من لم يحمل السلاح من الصبيان والنساء والشيخ والراهب والأعمى إلا إن أعانوا، ولا يعتدى على الأسرى. ⁶

العلة المعنى الذي شرع الحكم لأجله، وهي إما متعدية إلى الفروع كعلة الإسكار، وإما قاصرة لا تتعدى الأصل كالرمل في الأشواط الأولى. والتعليل بالمتعدية صحيح بالاتفاق، والخلاف في القاصرة. ⁷

من أوقد نارا في ملكه فطارت شرارتها إلى دار جاره فأحرقتها، لا ضمان عليه إن كان الإيقاد بطريقة لا تنتقل معها النار، وإلا ضمن لتعديه. ^{7 8}

الضمان في الأموال والقتل، والقصاص في العمد، والحد في السرقة والزنى والقذف، والتعزير حق الإمام، والمنع من الميراث لقتل الوارث مورثه. ⁸

يبدأ بعد ذلك مدخل «تعديل» في ص 5404. ⁸