Saving and investment

يعرض المؤلف دوافع الادخار المتعددة، ويرى أن جذب المدخرات يمكن أن يتم بالقراض بدل القرض الربوي، وأن الاكتناز هو حبس النقود والمال عن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والخيري، ويعدّ الاستثمار تكوين أصول ثابتة أو متداولة بقصد زيادة الإنتاج ^{1 2 3 4}.

يعرّف المؤلف الادخار بأنه ما يبقى من الدخل بعد الاستهلاك، ويمتد إلى الفائض عن الغذاء ليشمل السلع والنقود، ويقع في الأفراد والأسر والمنشآت والحكومات، وإما يأخذ سبيل الاكتناز أو الاستثمار ¹.

يعدّد المؤلف دوافع الادخار: لأيام الشيخوخة، وللطوارئ والسنوات العجاف، وللذرية، ولشراء السلع المعمّرة، ولتحسين المركز المالي وشراء الأصول الإنتاجية ^{1 5}. ويستشهد بحديث أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ⁵.

يرى المؤلف أن من يظن أن الناس لا يدخرون إلا بالفائدة مخطئ، وأن الاقتصاديين أثبتوا أن معدلات الفائدة وتقلباتها ليس لها إلا أثر مهمل في الادخار والاستثمار، وأن جذب المدخرات يتم بالقراض، أي الاشتراك بحصة من الربح ².

يرى المؤلف أن الادخار يزيد بزيادة الدخل أو بنقص الاستهلاك، ويعدّد وسائل الإسلام لزيادة الدخل: الاعتراف بحافز الملكية الخاصة والميراث، وتعظيم المنافع، والإتقان، ومنع الدخل من الباطل كالربا والقمار والاحتكار والرشوة، ومنع الكسل والتسول، وإقطاع الأرض بحسب القدرة، واعتدال الزكاة والتكاليف المالية حتى لا تفل عزيمة المنتجين ^{2 6}.

يعرض المؤلف سبعة أقوال ابن العربي في معنى الكنز، ويرى أن الخلاف يدور حول هل الكنز ما لم تؤد زكاته، أم كل مال محبوس عن الإنفاق ولو أديت زكاته ^{6 7}. ويرى أن الاكتناز درجتان: كنز جمع، وكنز منع، وأنه حبس المال عن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والخيري، وأن عقوبة المال المكنوز الذي لم تُؤدَّ زكاته أكبر ^{8 3}.

الاستثمار عنده طلب الحصول على الثمار، أي تكوين أصول ثابتة أو متداولة بقصد الإنتاج أو تنميته، ولا يكون صافيًا إلا إذا تجاوز الإجمالي الاندثار ^{4 9}. ويفرّق بين استثمار الفرد واستثمار الجماعة، فنقل الملكية من شخص لآخر لا يزيد أصول المجتمع ⁹.

يقترح المؤلف لمكافحة الاكتناز إيجاد فرص استثمار حلال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتوفير الأمان، ويرفض مكافحته بالإصدار النقدي التضخمي ^{4 9}.

يعدد المؤلف مبادئ الاستثمار: التشجيع، والمخاطرة، وارتباط الربح بالمخاطرة، وتوزيع المخاطر، والتفضيل الزمني، وتكلفة الفرصة، والربح وقاية لرأس المال، وتعظيم الأرباح، وتقليل الخسائر ^{10 11}.

ويرى أن المال لا يقدمه المدخرون إلى المستثمرين مجاناً لأنه مورد اقتصادي نادر له كلفة، والفائدة المحرمة لا تعني أن المال بلا ثمن، فثمنه حصة من الربح المتوقع ¹².