نظرة سريعة
«… واجب، وما طلبه على سبيل الترجيح فى غير إلزام فهو مندوب، وماطلب الشارع تركه على سبيل الإِلزام فهو حرام، وما طلب تركه على سبيل الترجيح من غير إلزام فهو مكروه، وما خير الشارع بين عمله وتركه فهو مباح. لسان العرب، …»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
الصلات
قد يهمك أيضًا
المطاعم بين الحلال والحرام· حديث «الحلال بيّن والحرام بيّن»· بيع المحرمات· التحليل والتحريم حق لله· الاضطرار والضرورة في الحلال والحرام· المسكوت عنه· المسكرات· التدرج في تشريع الحلال والحرام
المصادر
- الكويتية, وزارة الأوقاف. الموسوعة الفقهية.
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد المصوَّر 1، ص 334 — الحرام، المباح». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/mawsua-fiqhiyya-halal-1-334/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-14.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON