أجر العمل والرزق

الأجر عند المؤلف عائد العمل، ويكون مقطوعاً أو حصة من الربح، والرزق أجر تدفعه الدولة من بيت المال ^{1 3}.

الأجر لمال يسمى الكراء، والأجر لعمل يسمى الأجر، وأجر العمل على الزمن يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، أو على الوحدة المنتجة وهي الجعالة ¹. والأجير الخاص يعمل لواحد، والمشترك يعمل لأكثر من واحد كالمهندس والمحامي والخياط ¹. وفي الأشكال البدائية للإنتاج يحصل العامل على ناتج عمله كالصائد والمحتطب والغائص ¹.

الجعالة عقد معاوضة على عمل بشري لا يتجزأ بالنسبة للجاعل، كقوله: من رد إليّ ضالتي فله كذا، وقد يكون العوض مجهولاً كالسلب ². وتصح لمعين وغير معين ⁶، ومنها قوله: بعه فما زاد على كذا درهماً فلك، وقد صححه أحمد وإسحاق وابن سيرين وابن عباس وابن قدامة وابن القيم ⁶.

يتحدد الأجر بالتراضي ويجب أن يكون معلوماً ⁶. ويرى المؤلف أنه لا يشترط أن يكفي الأجر حاجات الأجير وعياله، لأن الكفاية من مهام إعادة التوزيع بالزكاة وغيرها ⁶. وقد حذّر الإسلام من غبن العامل وتأخير أجره وتكليفه بما لا يطيق، ومن أكل الرشوة والبطالة والتكفف ^{6 4}.

يجب أن يكون العمل مشروعاً والعامل أهلاً له، وعلى الولاة أن يولّوا من هو أهل، وإلا كانوا خائنين للأمانة ⁶. وعند تساوي المرشحين يقرع بينهم ^{6 4}.

الرزق أجر تدفعه الدولة من بيت المال، وله أساس في قوله تعالى في ولي اليتيم (انظر النساء 6)، واستدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالآية على قوله إنه يأكل بالمعروف إن افتقر ³. ويرى المؤلف أن المتطوع إذا كانت كفايته مساوية أو مقاربة قُدّم ³. ويذكر أن أبا بكر ترك التجارة لشؤون المسلمين، فاستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله، ويروي الطبري أن الذي فُرض له في كل سنة ستة آلاف درهم ⁸.

يجوز لولي الأمر أن يحدد حداً أدنى للأجر لحماية العامل الضعيف من استغلال رب العمل، ولا يُطبَّق إلا على من يعمل وقتاً كاملاً، ويُستحق للجزئي بنسبة وقته ⁷. ويذكر أن ابن القيم يرى أن تسعير الأعمال لم يقع في زمن النبي ﷺ بالمدينة ⁷، وأن الفقهاء يجيزون التسعير حين يتواطأ العمال على رفع الأجرة ⁹ (انظر أجر المثل).

الأصل أن الأجر يتبع المنفعة والغَناء لا مجرد التعب والمشقة، لأن المشقة في ذاتها ليست مصلحة، كما قال العز بن عبد السلام ^{10 11}.

ترك المؤلف مسألة الكفاية للتوزيع الثالث، ويذكر أن الحديث في كفاية من يتولى شيئاً للمسلمين ضعيف، وأن معناه جذاب للمتفرغين، وأن الأمر يحتاج إلى نظرية عامة للأجور والجعالات والأرزاق ^{12 8}.