أجر المثل

أجر المثل أجر أمثال العامل في السوق، وليس قاعدة عامة في كل إجارة، فالأصل أن يكون الأجر المسمى بالتراضي ¹.

يذكر المؤلف أربع حالات يذكرها الفقهاء لأجر المثل: أولها فساد عقد الإجارة أو المضاربة بجهالة الأجر، فللعامل أجر مثله، وعند بعضهم قراض مثله ². وثانيها فساد الإجارة لسبب غير جهالة الأجر، فالواجب عند الجمهور أجر المثل، وعند أبي حنيفة وصاحبيه أجر المثل دون زيادة على المسمى ². وثالثها إجبار ولي الأمر بعض أهل الصناعات على عمل يحتاج إليه الناس ². ورابعها الغبن الفاحش في استئجار أجير ².

أجر المثل يحدده ولي الأمر بمشورة أهل الخبرة وفق متوسط أجور السوق، ¹. ويرى المؤلف أن الظن بأن أجر المثل هو الأجر العادل لكل عقد ظن غير صحيح ².

يعدّ ابن القيم التسعير قسمين: ظالم محرم، وعدل جائز، وأن تحديد الأجور حين يتواطأ العمال على إغلائها عدل واجب ¹. وإذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلولي الأمر أن يلزمهم بأجر مثلهم ³ (انظر أجر العمل).