التصحيح

التصحيح في اللغة إصلاح الخطأ، وهو عند المحدثين الحكم على الحديث بالصحة بعد استيفاء شروطها، وعند أهل الفرائض إزالة الكسور بين السهام والرؤوس، وعند الفقهاء رفع ما يفسد العبادة أو العقد. ¹ وتصحيح الفساد والخطأ واجب شرعاً متى عرفه الإنسان. ⁸

يُحكم بصحة الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً، وهو الذي لا خلاف فيه. ⁸ وقد اختلف المحدثون في بعض الشروط، فاشترط الحاكم شهرة الراوي بالطلب، واشترط أبو حنيفة فقه الراوي، واشترط البخاري ثبوت السماع لا مجرد المعاصرة. ² وعمل العالم بالحديث أو فتياه على وفقه لا يعد حكماً منه بصحته، لاحتمال الاحتياط أو دليل آخر، ومخالفته له لا تقدح فيه. ^{2 3} ويرى ابن الصلاح انقطاع التصحيح في المتأخرين، ويخالفه النووي فيجيزه لمن تمكن. ²

الفقهاء عدا الحنفية لا يفرقون في الجملة بين الباطل والفاسد، والشافعية والحنابلة يرون أن العقد لا ينقلب صحيحاً برفع المفسد. ³ وعند المالكية يصح العقد إذا حُذف الشرط المفسد، إلا أربعة شروط لا يصح معها البيع ولو حُذف الشرط، منها شرط الأجل المجهول والخيار المؤبد أو المفسد. ^{3 9} والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، فيصححون الفاسد بزوال المفسد إن كان الفساد ضعيفاً، ولا يصححون ما كان الفساد فيه قوياً داخلاً في صلب العقد. ⁴ وقد يصح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح، كالكفالة التي تصير حوالة بشرط براءة الأصيل. ¹⁰

ما يطرأ على العبادة من الأكل والشرب والكلام والحدث والجماع لا يمكن تلافيه فتفسد وتعاد. أما ما يمكن إزالته سريعاً فيصححها، كتغير الاجتهاد في القبلة أثناء الصلاة، فيستدير ويبني، كما فعل أهل قباء لما نُسخت القبلة، وكمن وقعت عليه نجاسة يابسة فأزالها سريعاً، وكمن انكشفت عورته فسترها سريعاً. ^{5 11} وفي الطواف إذا علم بنجاسة وأزالها وبنى على طوافه ما لم يطل الفصل. ¹¹ ومن التصحيح بقاعدة أن بطلان الخصوص لا يبطل العموم: من أحرم بالفرض قبل وقته فينقلب نفلاً. ^{11 12}

تصحيح مسائل الفرائض أن تؤخذ السهام من أقل عدد يصح منه، وذلك في أربعة أنواع من الانكسار على طائفة واحدة (الاستقامة والموافقة والمباينة) وعلى طائفتين أو أكثر (التماثل والتداخل والتوافق والتباين). وتُعرض الأمثلة في المدخل بالتفصيل. ^{12 6 13 7} ولا يختلف فقهاء المذاهب في هذا التصحيح. ¹⁴