التدارك

التدارك فعل العبادة أو جزئها إذا ترك المكلف فعله في محله المقرر شرعا ما لم يفت. وتدارك ركن العبادة المفروضة فرض، وأحكام الواجبات والسنن تختلف بحسب المذاهب. ^{1 2}

التدارك مصدر تدارك، ومنه الاستدراك، وهو في اللغة اللحاق والبلوغ، وفي كلام الفقهاء إصلاح ما حصل من خلل أو قصور أو فوات في القول أو العمل. ولا يطلقه الفقهاء إلا على ما كان استدراكا في العبادة. ¹ ومن ألفاظه القريبة القضاء والإعادة والاستدراك والإصلاح عند المالكية. ¹

الأصل أن تدارك ركن العبادة المفروضة فرض، إذا فات الركن لعذر كنسيان أو جهل مع القدرة عليه، أو فعل على غير وجه مجزئ. فإن لم يتدارك الركن في وقت الإمكان فسدت العبادة ووجب استئنافها أو قضاؤها. ²

أركانه يتحتم الإتيان بها، فمن نسي غسل اليدين وتذكره بعد غسل الرجلين لم يصح وضوؤه حتى يعيد ما فات وما بعده، على قول الشافعية والحنابلة الذين يوجبون الترتيب. أما الحنفية والمالكية فيجزئ عندهم تدارك المتروك وحده. ² والتسمية في أول الوضوء سنة عند الشافعية، فإن تُركت أُتي بها في أثنائه بقول: بسم الله أوله وآخره، ولا تُدارَك بعد الفراغ. ^{4 5} وسنن الوضوء لا يشرع تداركها بعد فوات محلها عند المالكية والشافعية والحنابلة، والمضمضة والاستنشاق فرض عند الحنابلة فيتداركانه. ^{4 5}

الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء، فإن ترك عضوا أو لمعة تداركه وحده. وعند الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل فيتداركانهما. ^{5 6} إذا دُفن الميت قبل غسله وأمكن غسله، لزم نبشه وغسله عند المالكية والشافعية والحنابلة ما لم يخش تغيره. وعند الحنفية لا ينبش الميت بعد إهالة التراب لحق الله. ⁶

ترك ركن عمدا تبطل به الصلاة، وإن تُرك سهوا وجب تداركه، والركن لا يسقط بسهو ولا جهل. وواجبات الصلاة عند الحنفية لا تفسد بتركها، ويجب سجود السهو إن كان الترك سهوا، والحنابلة يرون تدارك الواجب ما لم يفت محله. ^{6 7} والسنن لا تبطل الصلاة بتركها، وإذا فات محلها لم تُدارك عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية يستدركها ما لم يفت محلها. ^{7 8} والمسبوق يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام، وتكبيرات العيد إذا نُسيت حتى شُرع في القراءة فاتت عند الشافعية والحنابلة، وتُدارك عند الحنفية والمالكية بتفصيل. ^{8 9}

من تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم إلا إن رجع قبل الإحرام، ومن ترك جزءا من الطواف لم يصح حتى يأتي بما تركه، عند الحنابلة وبعض الشافعية. وفي السعي يكفي تدارك الشوط الناقص عند جمهور الحنفية، وفيه قول بأن الموالاة مشروطة. ^{10 11} ومن ترك السعي بعد طواف القدوم فيسعى بعد طواف الإفاضة عند الجمهور، لأن السعي ركن عندهم، وواجب عند الحنفية. ¹¹ إذا وقف الحجيج يوم العاشر وتبين الخطأ أجزأهم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، أما إذا علموا بعد الفوات فلا يجزئهم عند المالكية والشافعية في الأصح. ¹² ومن ترك الوقوف بعرفة حتى طلع فجر النحر لم يصح حجه ويحل بعمرة. ¹² وإن ترك الوقوف بالمزدلفة، ففيه أقوال: واجب عند الشافعية والحنابلة، ومتابعته عند الحنفية وعذره بالضعف والزحام. ^{13 14} ومن ترك رمي يوم أو يومين تداركه في باقي أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة على الأظهر، وعليه في القضاء ولا دم مع التدارك. ¹⁴ ومن ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده، فعليه أن يرجع محرما ليطوفه عند الجمهور. وطواف الوداع واجب عند الحنابلة والحنفية، يُجبر تركه بدم، وإن عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم. ^{14 15}

عند المالكية والشافعية لا قضاء عن الصلاة أيام الجنون لعدم الأهلية، ويقضي المغمى عليه، وعند الحنفية يقضي من جن أو أغمي عليه خمس صلوات، ويفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء. ^{15 16} وفي الصوم إذا استوعب الجنون رمضان فلا قضاء عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ويقضي المغمى عليه عند الجميع إلا الحسن البصري. ^{16 17} ومن أحرم بالحج ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق قبل الوقوف فوقف أجزأه الحج باتفاق. ^{17 18}

يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا مع الإيماء، ويصلي بقدر طاقته ولا تسقط عنه ما دام معه عقل. ¹⁸

النسيان لا يسقط الواجب، فمن نسي صلاة أو صوما وجب عليه أداؤه أو قضاؤه، ويصلي إذا ذكرها. ^{18 19} ومن أفسد عبادة مفروضة وجب عليه أداؤها إن اتسع وقتها أو قضاؤها. أما التطوع فيلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية فيجب قضاؤه إن أفسده، ولا قضاء عند الشافعية والحنابلة إلا في الحج والعمرة. ¹⁹ ولا يجب على المرتد قضاء ما فاته في أيام ردته عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويجب عليه عند الشافعية. ³