التعليق

التعليق لغة مصدر علّق الشيء بالشيء. وفي الاصطلاح ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ويسمى يمينا مجازا لأنه شرط وجزاء وفيه معنى السببية. ^{1 2}

الإضافة عند الفقهاء الإسناد إلى شخص أو صفة، أو التخصيص بزمان. ويفرق التعليق عنها بأن التعليق يمين يقصد به حمل النفس على فعل أو ترك، وبأن الشرط فيه على خطر، ولا خطر في الإضافة. ¹ والشرط الشرعي ما يلزم من عدمه العدم، والشرط الجعلي ما يلتزمه المتعاقدان في تصرفاتهما، والتعليق ما دخلت فيه الأداة على أصل الفعل، والشرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر. ¹ واليمين عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك، وبين التعليق واليمين تشابه في حمل النفس. ²

يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول جملة بحصول أخرى، بأداة شرط أو بغيرها إذا دل السياق. مثاله بالأداة: إن دخلت الدار فأنت طالق، ومثاله بغيرها: الربح الذي سيعود علي هذا العام وقف على الفقراء. ²

تعد الأدوات: إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، ومهما، ومن، وأي، وكلما، وزاد غيرهم لو وكيف وحيث وأين وأنى. ³

إن الشرطية أصل في التعليق، لأنها لا معنى لها سوى الشرط والتعليق، وتستعمل فيما يتردد بين الوجود والعدم. ومن نتائج كونها للشرط المحض أن من علّق طلاق امرأته بعدم طلاقها لم تطلق حتى يموت أحدهما، وإن ماتت المرأة طلقت في إحدى الروايتين. وعند الحنابلة (إن) على التراخي، بخلاف غيرها كمتى ومن وكلما وأي فإنها على الفور. ^{3 4}

تأتي إذا للمفاجأة فتختص بالجملة الاسمية ومعناها الحال، وتأتي لغير المفاجأة فتكون ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط. وعند أبي حنيفة إذا استعملت شرطا سقط عنها معنى الوقت وصارت كإن، وعند أبي يوسف ومحمد تبقى للوقت. وتترتب على الخلاف مسائل منها: إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإن نوى الوقت طلقت حالا، وإن نوى الشرط فلا تطلق حتى يموت أحدهما. ^{4 5}

وهي اسم للزمان ثم ضمن معنى الشرط، وتفرق عن إذا بأن إذا تستعمل فيما يجب وجوده، ومتى فيما يكون وما لا يكون. ويجازى بها مع بقاء معنى الوقت، ومتى الاستفهامية لا يجازى بها. وإذا علّق التصرف بإيجاد فعل بمتى فلا يقع إلا عند الفعل، أما إذا علّق بنفي فعل فإن مضى زمن يمكن فيه الفعل ولم يقع وقع الطلاق. ⁵

متى ما حكمها في الشرط كمتى بل أولى، لأن ما تجعلها للجزاء المحض. ومن وما اسمان للعقلاء وغيرهم، وتعمان بالوضع، وتنوبان عن إن إذا قصد العموم، مثل: من يأت أكرمه، وما تصنع أصنع. أما (ما) المصدرية فتفيد الإضافة لا التعليق، كقولك: أنت طالق ما لم أطلقك، فيقع الطلاق بالسكوت عند اتفاق الفقهاء. ومهما اسم لما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط، كمهما دخلت الدار فأنت طالق. ^{6 7}

تتبع أي ما تضاف إليه، فهي من باب (من) في العاقل، ومن باب (ما) في غير العاقل، ومن باب (متى) في الزمان، ومن باب (أين) في المكان. وفي التعليق على نفي فعل بأي يقع الطلاق بعد مضي زمن يمكن فيه الفعل. وقال صاحب تبيين الحقائق إن (أي) لا تعم بعموم الصفة، فيتحقق قولك: أي امرأة أتزوجها فهي طالق في واحدة فقط. ⁷

تستعمل كلمة (كل) للاستغراق بحسب المقام، وقد تستعمل للكثرة، ولا تستعمل إلا مضافة، وتفيد عموم ما دخلت عليه. ⁷

تفيد كلما التكرار والفور، ويليها الفعل لا الاسم، فلو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج مرارا طلقت في كل مرة. وتعد (كل) من صيغ التعليق عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية إن قُصد بها التعليق. ^{8 9}

لو حرف شرط في المستقبل لا يجزم، وقد تعامل معاملة إن عند أبي يوسف ومعظم الفقهاء، وتفيد التقييد في الماضي. ولولا للامتناع لوجود الأول، فليست من صيغ التعليق. وكيف عند أبي حنيفة لا تؤثر في أصل التصرف بل في صفته، وعند أبي يوسف ومحمد تؤثر فيهما. والحنابلة لا يفرقون بينها وبين غيرها، فلا يقع الطلاق حتى تقول المرأة: قد شئت. ^{9 10 11}

حيث اسم للمكان المبهم، وتعليق التصرف بها عند الحنفية لا يتعدى مجلس التخاطب، وعند الحنابلة يتعدى. وأين وأنى تلحقان بإن في الحكم عند بعض الحنابلة. ^{11 12}

يشترط أن يكون المعلَّق عليه أمرا معدوما مترددا بين أن يكون وألا يكون، فالتعليق على المحقق تنجيز، وعلى المستحيل لغو. وأن يكون معلوم الوقوف عليه، فلا يصح تعليق الطلاق على مشيئة الله. وألا يفصل بين الشرط والجزاء، وأن يكون مستقبلا لا ماضيا فلا يعلق الإقرار. وألا يقصد بالتعليق المجازاة، فإن قصدها وقع الطلاق، وإن قصد التعليق فيما بينه وبين الله فهو مصدق. وأن يوجد رابط كالفاء أو إذا الفجائية إذا تأخر الجزاء. ^{12 13}

الحنفية والمالكية يكتفون في تعليق الطلاق بمطلق الملك، والشافعية والحنابلة يشترطون قيام الملك حال التعليق، والقاعدة عندهم: من ملك التنجيز ملك التعليق. واستدل أصحاب القول الأول بأن التصرف يمين، وبأن الوقوع عند الشرط، واستدل الآخرون بحديث: لا نذر ولا طلاق ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم، وبحديث: لا طلاق إلا بعد نكاح. ^{13 14}

الحنفية يرون أن التعليق يمنع السبب من السببية كما يمنع الحكم من الثبوت، فيصح تعليق الطلاق والعتق بالملك ويقع عند وجوده. والشافعية يرون أن التعليق لا يمنع السبب من السببية، بل يمنع الحكم من الثبوت فقط، فلا يقع عندهم عند وجود الملك إذا كان المحل غير مملوك. ^{14 15}

الإيلاء يقبل التعليق على الشرط لا الشرط، فيصير موليا عند الشرط. والحج يصح تعليقه ويقبل الشرط. والخلع من جانب الزوج يقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية، ومن جانب الزوجة لا يقبله الحنفية والشافعية لأنه معاوضة، ولا يقبله الحنابلة. والطلاق يقبل التعليق اتفاقا. والظهار يصح تعليقه اتفاقا. والعتق يصح تعليقه بالشرط والصفة على تفصيل. والمكاتبة يجوز تعليقها. والنذر يجوز تعليقه، ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلَّق عليه. والإمارة والقضاء والوصاية تقبل التعليق في الجملة، وكذلك الوصاية عند الحنفية في ظاهر المذهب، والشافعية والحنابلة، والمالكية لم يصرحوا. ^{15 16 17 18}

الإجارة والإقرار والإيمان بالله والبيع والرجعة والنكاح والوقف والوكالة في الجملة لا تقبل التعليق، لأنها تمليك أو إخبار أو لا تحتمل الجزم. وتفصيل ذلك في مواضعه. ويستثنى بعض الوقف والوكالة بخلاف المذاهب. والضابط أن ما كان تمليكا محضا لا يدخله التعليق، وما كان إسقاطا محضا يدخله التعليق كالعتق، وبينهما مراتب يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبراء والوقف. ^{15 16 17 18 19 20}