القراض (المضاربة)

القراض أو المضاربة عند المؤلف شركة بين رب مال نقدي وعامل على حصة من الربح الصافي، تُوزّع فيها الأرباح بحسب الاتفاق، والخسائر على أرباب المال بحسب حصة كل منهم ¹، وهو البديل الذي يعرضه المؤلف عن القرض الربوي ².

القراض عقد شركة يجتمع فيه المال والعمل، فيقدم رب المال رأس المال، ويقدم العامل جهده، ويتقاسمان الربح بالنسبة المتفق عليها، وتقع الخسارة المالية على رب المال ^{2 1}.

يفرّق المؤلف بين القرض الذي يُضمن فيه المقرض رأس ماله بفائدة مضمونة، وهو غير جائز عنده، وبين القراض الذي يشارك فيه رب المال في الربح المحتمل ². ويرى أن المقرض ينقل ملكية المال للمقترض فيتحمل المقترض المخاطرة، بينما يبقى رب المال في القراض مالكًا ويشارك في الخسارة بمقدار ماله ³.

قد يتعدد أرباب المال والعمال في القراض، وتوزع الأرباح بحسب الاتفاق، وتوزع الخسائر بحسب حصة كل مالك ¹.

يرى المؤلف أن المسؤولية المحدودة موجودة في القراض، فرب المال لا يسأل إلا في حدود ما قدّم من مال، ولا تمتد المسؤولية إلى أمواله الخاصة ⁴.

يعرض المؤلف أن الربح يُوزَّع في القراض بحسب الاتفاق، والخسارة المالية على رب المال، والعامل لا يتحمل منها إلا خسارة عمله ⁵.

لا يجوز للعامل أن يأخذ من الربح شيئاً قبل ظهوره كلياً واستقراره، إلا بإذن رب المال، لأن الربح وقاية لرأس المال من الخسارة، ولأن رب المال شريك، ولأن ملك العامل غير مستقر ⁶. ويجوز أن يتفقا على القسمة كل سنة أو كل ستة أشهر، وتعتبر دفعة على الحساب ⁶.

ولا يجوز للعامل ولا لرب المال أن ينال مبلغاً مقطوعاً من الربح، لأنه قد يقطع الشركة، ويجيز المؤلف ذلك للعامل وحده، دون رب المال، لما فيه من شبهة الربا بالنسبة لرب المال ⁷.

يجيز المؤلف أن يجمع العامل بين أجر ما وحصة من الربح، لأن ما جازت فيه الأجرة جازت فيه الشركة ⁸. أما المضارب الثاني فلا يدفع إليه المضارب الأول المال إلا بإذن صريح عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية بالتفويض ⁹، ويعرض طريقتين لتوزيع الربح حينئذ ¹⁰.

يشبه المؤلف المضارب بالمنظم في الاقتصاد الحديث، فهو مديرها ومستحدثها، وهذا يُفسر حصته من الربح ¹¹.