كَسْب

الكسب في الاصطلاح الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ويقابل الحرفة والربح والغنى، فالكسب أعم من الحرفة، والربح ثمرة الكسب، والغنى وسيلته الكسب ^{1 2 1}.

الكسب فرض بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من تلزمه نفقته، والحديث «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته». ومستحب فيما زاد على أقل الكفاية ليواسي فقيراً أو يصل قريباً، ومباح لزيادة المال والجاه والتنعم بشرط سلامة الدين والعرض والمروءة. أما الكسب للتفاخر والتكاثر فمكروه عند الحنفية، وحرام عند الحنابلة ^{2 3}.

اتفق الفقهاء على أن الحاجة المضرة مكروهة، والبطر بالغنى مذموم، واختلفوا في التفضيل: فقيل الغنى أفضل لأن القدرة خير من العجز، وقيل الفقر أفضل لأن ترك الدنيا أفضل من ملابستها، والمذهب عند الحنفية أن الفقر أعلى، وقيل التوسط أفضل ¹².

عند جمهور أهل السنة أن الكسب بقدر ما لا بد منه فريضة. وتقصير الإنسان عن طلب كفايته قد يكون كسلاً، أو توكلاً، أو زهداً. وقد روى أبو قلابة أن النبي ﷺ سأل قوماً عن رجل يُمدح بالصلاة والصيام، فذكروا أشياء، فقال: من كان يرحل له ومن كان يعمل له، فكلكم خير منه ^{12 13}.

أصول المكاسب أربعة: الزراعة، والنتاج، وربح التجارة، وكسب الصناعة، والكسب بالإجارة والتجارة والزراعة والصناعة مباح عند السرخسي على سواء. وصرح الحنفية بأن أفضل الكسب الجهاد، ثم الزراعة أفضل من التجارة لأنها أعم نفعاً، وتأتي الصناعة بعد الجهاد والزراعة والتجارة، وقال الشافعي إن التجارة أطيب، ورجح الماوردي الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل، واستدل النووي بحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه في أكل الرجل من عمل يده ^{13 4}.

الأصل أن سؤال المال والمنفعة ممن لا حق له فيه حرام، لأنه يتضمن إظهار الشكوى وإذلال النفس وإيذاء المسؤول. ويباح عند الضرورة أو الحاجة المهمة، وإن كان قادراً على الكسب فعليه أن يكتسب، لحديث «من سأل وهو غني عن المسألة يحشر وهي خموش في وجهه»، وحديث عبيد الله بن عدي في الرجلين اللذين سألا النبي وهما جلدان، فقال: «ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». والمحتاج العاجز عن الكسب الذي يقدر على السؤال يلزمه أن يسأل حتى لا يهلك ^{4 5}.

ذهب الجمهور إلى أن النفقة لا تجب للفقير إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب حقيقة أو حكماً، وخالف الحنفية في الأبوين فأوجبوا نفقتهما وإن قدرا على الكسب ⁶.

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية للحنابلة، إلى أنه ليس على المفلس بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لوفاء ما بقي من الدين، لقوله تعالى «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، وحديث أبي سعيد في الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها. وأضاف الشافعية: إن وجب الدين بسبب معصية كإتلاف مال الغير عمداً، وجب الاكتساب. وذهب الحنابلة إلى إجباره، لحديث بيع النبي سرقاً في دينه، وقال ابن قدامة لا يجبر إلا من في كسبه فضل. وذهب اللخمي من المالكية إلى إجباره إن كان صانعاً وشُرط عليه التكسب ^{6 7}.

ندب الإسلام إلى تنزيه الصغير عن تكليفه بالكسب، ونقل مالك أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق. وقال الباجي إن تكليفه ربما دفعه إلى السرقة، ووافقه ابن عبد البر ⁷.

يكره عند الحنفية والشافعية وبعض المالكية وابن عقيل من الحنابلة أن يتكسب الإنسان بصنعة كالخياطة في المسجد، ولا يكره القليل كرقع الثوب وخصف النعل. ويحرم عند الحنابلة، واستثنى الحنفية ما إذا كانت الصنعة لحفظ المسجد. وكره المالكية والشافعية والحنابلة في الأظهر البيع والشراء في المسجد، لحديث أبي هريرة «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» ^{8 9}.

طلب الحلال فرض على كل مسلم، والحرام كله خبيث ويختلف في الدرجة، فالمأخوذ بعقد فاسد حرام دون المغصوب قهراً. والكسب الخبيث أخذ مال الغير على غير وجه الإذن الشرعي، كالقمار والخداع والغصب وجحد الحقوق، ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر والخنزير. والواجب فيه رده إلى أربابه، فإن جهلوا فيصرف في مصالح المسلمين أو يتصدق به، ويجوز أن يأخذ منه الفقير قدر حاجته، ويقول النووي إنه لا يجوز إتلافه ^{9 10 11}.

من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسب مورثه، ولم تكن علامة على الحرام، فهو حلال بإجماع العلماء. وقال الحنفية إن كان كسب الميت خبيثاً فالأولى لورثته رده إلى أربابه، فإن لم يعرفوا تصدقوا به، وقال الشافعية إن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج القدر الحرام بالاجتهاد ¹¹.