القرعة في التوزيع

عند تساوي الحقوق أو المؤهلات من كل وجه يحسن اللجوء إلى القرعة بدل التخيّر، في توزيع الحقوق أو اختيار الوظائف والأعمال ¹. وينطبق ذلك على بعض صور التوزيع الأول والثالث، وعلى التوزيع الثاني من حيث اختيار الوظائف ¹.

يستدل المؤلف بقول النبي «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» ¹، والاستهام هو القرعة. ويذكر قول العز: إنما شُرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد، وللرضا بما جرت به الأقدار ¹.

يورد المؤلف في الهامش قول العز: لا وجه للإقراع عند تعارض البينتين، ولا عند تعارض الخبرين، إذ لا يفيد ثقة بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين ¹. فالقرعة في الحقوق المتساوية، لا في ترجيح الشهادة أو الخبر.