نفقات الأقارب

تقوم نفقة الأقارب عند المؤلف على ثلاثة أسباب شرعية: الملك والنسب والزواج، والمقصود هنا نفقة الأشخاص لا نفقة الأموال المملوكة ¹. وهي من أول صور إعادة التوزيع الإلزامية التي يعرضها الكتاب، ويبدأ بها قبل الزكاة ¹.

الإنفاق الشرعي كما عرفه الفقهاء هو الإدرار على المنفَق عليه بما يبقيه وينفعه، أي بما يدفع عنه المرض ويقويه على العبادة والعمل ¹. ويعدد الكتاب ما يدخل فيه: غذاء ودواء وكساء وسكن وزواج، وهي الحوائج الأصلية، على ألا يكون فيه إسراف ولا تقتير ولا وقوع في حرام ². ويتعين المقدار إما بالتراضي وإما بحكم القضاء، ويراعى فيه كفاية المنفَق عليه وقدرة المنفِق والأعراف السائدة، ويزيد وينقص بحسب الظروف ².

يستدل المؤلف بآية الرضاع في سورة البقرة، وبحديث «ابدأ بمن تعول: أمك وأباك» ²، وبحديث «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك» ³، وبحديث هند امرأة أبي سفيان في قولها «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ³. وآية البقرة تُذكر هنا بالرقم فقط، لأن نص القرآن لا يُنقل في هذا الموضع ².

يرى المؤلف أن نظام النفقات ونظام الزكاة ونظام المواريث أنظمة متكاملة، لا يُفهم أحدها تمام الفهم إلا بصلته بالآخرين ². فلا تُدفع الزكاة لمن تجب نفقته، كالولد والوالد والزوجة، ويحمل القريب الوارث النفقة على قريبه لأن الغُنم بالغُرم ². وفي النفقة معنى المسؤولية ومعنى التكافل: إذا افتقر الأب وجبت نفقته على ابنه الغني، وإذا افتقر الابن وجبت على أبيه الغني ². والزوجة تستحق النفقة دون أن يُشترط إعسارها ².

يحيل المؤلف في الهامش إلى كتب فقهية في نفقات الفروع والأصول، ولا يعرض فيها خلافاً بين المذاهب يحتاج إلى بيان في هذا الموضع ². ولذلك لا يُكتب هنا بيان مذهبي. وللتفصيل راجع الزكاة ونظام الإرث في الإسلام.