تعظيم الربح وتقليل الخسارة

يرى المؤلف أن تعظيم الربح، أي السعي إلى أعظم ربح ممكن تحت قيود، جائز في الإسلام، ومثله تقليل الخسائر ^{1 2}.

إذا كان استثماران متساويين في كل شيء إلا في الربح، وجب اختيار الأعلى ربحاً، لأن اختيار الأدنى من السفه وقلة الرشد ¹. وهو قريب من تكلفة الفرصة، لكنه يعبّر عن المسألة من جانب الربح ¹.

إذا كان وضعان متساويين في كل شيء إلا أن أحدهما يسبب خسائر أكبر، وتعين اختيار أحدهما ولم يمكن اجتنابهما، وجب اختيار الأقل خسارة، وهو من باب اختيار أهون الشرين ¹. ويستشهد المؤلف بقصة الخضر في خرق السفينة، وذكر الآية التالية في أن الملك يأخذ كل سفينة صالحة (انظر الكهف 79) ^{1 3}.

يرى المؤلف أن الاعتراض على هذا اللفظ غير صحيح، فالإعظام بمعنى التعظيم، وهو وارد في القرآن ⁴. ويذكر ألفاظاً مرادفة في الكتب القديمة: التوفير والتناهي وطلب الغبطة والحظ ⁴.

تعظيم الربح له قيود، وهي قانونية في الاقتصاد الرأسمالي، وفقهية في الإسلامي، وقد تتطابق أو تختلف: فتتطابق في المخدرات والرشوة، وتختلف في الربا والقمار والغرر والخمر والأعراض ^{5 6}.

يذكر المؤلف أن الماوردي قال في الوصي على مال اليتيم: لا يجوز البيع بأقل وهو قادر على الزيادة، لأن ترك الزيادة عدول عن حظ اليتيم ⁶. وأن الفقهاء أوجبوا أن يكون البيع عند كمال الثمن، إلا إذا غلب الظن بالزيادة ⁶. ويعد المؤلف هذه الإدارة المالية قاعدة واحدة لأموال اليتامى والأوقاف وبيت المال والمضاربة ⁷.

يقول ابن خلدون إن التاجر يعظم ربحه بالاختزان حتى تتغير الأسواق، أو بنقل السلعة إلى بلد تنفق فيه أكثر، أو بزيادة المخاطرة ^{5 6}.

لا يُفسخ العقد بالغبن الفاحش إذا لم يصحبه غش أو تدليس أو كتمان عيب، ويعدّ المشتري مقصراً إذا لم يستجمع الخبرة قبل الشراء ⁷ (انظر الغبن في البيع).

يشير المؤلف إلى أن الاستبدال في الوقف لتعظيم الريع أجازه بعض الفقهاء، منهم أبو يوسف وأبو ثور وابن تيمية ⁸ (انظر ريع الأرض).

تعظيم الربح جائز في الإسلام إذا كان من حلال، وعلى تساوي العوامل الأخرى، فيُختار الأعظم ربحاً والأعجل ربحاً والأقل كلفة ².