الإسراف والتبذير

الإسراف عند زيدان قعدات هو تجاوز الحد في الاستهلاك والإنفاق، وهو الطرف الذي يقابل الاقتصاد الوسط المعتدل في القرآن ¹.

يرى المؤلف أن كل ما أحله الله مباح، لكن دون إسراف أو تقتير، وأن الذي حرمه الله هو الفواحش والإثم والبغي وغيرها من المحرمات المفصلة ¹. ويفرّق في الإنفاق بين قبض اليد وبسطها، ويقرر أن المعتدل ينفق دون إسراف ولا تقتير ². وفي الأكل والشرب والمشي يرى أن الخط القرآني واحد: الوسط بين التطرف والحرمان، فالقرآن لا يدعو إلى التقشف المبالغ فيه ¹. ويستشهد المؤلف بآيات الإسراف في الأنعام والأعراف والفرقان الأنعام 141 الفرقان 67.

يعدّ المؤلف الإسراف على النفس من أمراض المذهبين الرأسمالي والشيوعي، فقد أفضى إلى البطالة والتضخم وندرة السلع والموت جوعاً والانتحار، كما أفضى إلى الإسراف في الموارد وتبديدها ³. ويرى أن تبديد الموارد الخام من دون حساب للأجيال القادمة إسراف في حق الإنسان نفسه، فالثروة المعدنية ملك لأجيال متتالية ⁴. ويضرب مثلين: استخراج النفط دون تدبير يجر إلى صراعات اقتصادية، وإهمال زراعة الحبوب مقابل سلع أكثر ربحاً ⁵.

يعدّ المؤلف التبذير في الاستهلاك، ولا سيما في الكماليات، سبباً من أسباب المشكلة الاقتصادية المعاصرة ⁶، ويرى أن الندرة ليست صفة لازمة للموارد بل نتيجة لسوء الاستهلاك والتوزيع ⁷. انظر الندرة الاقتصادية.

يعرض قعدات دائرة الإسراف والطغيان بوصفها الدائرة الثالثة في الإنفاق، ويقرر أن الإسراف في الحلال نفسه جرم اقتصادي لأنه يقع على حساب حقوق الآخرين ⁸. ويرى أن التبذير تبديد لموارد الأمة وثروتها، ويصف المبذرين بإخوان الشياطين، ويعد الترف إذا تمكن من أمة طامة كبرى تفضي إلى هلاكها ⁸.

يدعو الإسلام إلى الحد الأمثل في الاستهلاك، فيمنع التقتير والإسراف، والإسراف الإنفاق في حرام ولو قل أو في مباح يزيد على الحد، والتبذير المغالاة في تجاوز الحد، والترف أشد من التبذير وحرام ^{9 10 11}.

يرى المؤلف أن الاستهلاك المباح واقع بين حد التقتير وحد السرف، ويرى أن الترف والتبذير يكادان يكونان شركًا أو كفرًا ¹².