اليد الخفية وسبق الإسلام إليها

يقرر المؤلف أن المصلحة الخاصة مشروعة، بل من الرشد الاقتصادي للمسلم، ولكن إذا تعارضت مع المصلحة العامة وجب تقديم العامة ¹.

يرى المؤلف أن الأفراد إذا مارسوا مصالحهم الخاصة المتفقة مع المصالح العامة، أو التي لا تتعارض معها، فهناك يد خفية تتولى خدمة المصلحة العامة والتوفيق بينهما ^{1 2}. ويقول إن المسلمين سبقوا إلى بيانها قبل آدم سميث بقرون ². وهذا دعوى من المؤلف، ولم يذكر الكتاب مصدراً يثبت الأسبقية.

لا مانع عنده من تعظيم الأرباح والمنافع في حدود الأحكام والآداب والقيود الإسلامية، ولا يرى صحة إلغاء المصلحة الخاصة لصالح العامة، ولا إلغاء مبدأ تعظيم المنافع على إطلاقه ².