تكلفة الخيار والمفاضلة بين المصالح

يربط المؤلف تكلفة الخيار (تكلفة الفرصة المختارة) بعوامل الإنتاج من وقت وجهد ومال، ويرى أن الاختيار الرشيد يجب أن يكون أنفع من الفرصة الفائتة، وأن المفاضلة بين المصالح عند الفقهاء هي ما يسميه الاقتصاديون التضحية ويسميه الأصوليون التفويت ^{1 2}.

التكلفة عند المؤلف هي التضحية بشيء للحصول على شيء آخر، فهي المفسدة التي نتحملها في سبيل مصلحة أعلى قيمة منها ². ولكل من الوقت والجهد والمال استخدامات بديلة، فكل استخدام يفوّت آخر، ولا يكون الاختيار رشيدًا إلا إذا كان أنفع من الفائت ².

يعرض المؤلف ترتيب المصالح عند الأصوليين: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام، ثم الترتيب الثلاثي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ثم الترتيب الخماسي في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ³. ويصف العز بن عبد السلام الشريعة كلها بأنها مصالح، فإما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ³.

إذا تعارضت المصالح واستحال جمعها رُتّبت وحُصّل أعظمها منفعة، وإذا تعارضت المفاسد اجتُنب أعظمها مفسدة، وإذا اختلطت المصلحة بالمفسدة وغلبت المصلحة حُصّلت مع احتمال المفسدة ⁴. ومن القواعد التي يذكرها: المصلحة الكلية مقدمة على الجزئية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة المحققة لا تُعارَض بالمصلحة الموهومة، ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ⁵.

ينقل المؤلف عن العباس بن الحسن قوله إن الرأي لا يتسع لكل شيء، فيُفرَّغ للمهم، والمال لا يغني الناس كلهم فيُخصّ به أهل الحق، وإن الليل والنهار لا يستوعبان الحاجة ². وينقل عن ابن القيم أن الشهوة إما أن توجب ألمًا، أو تقطع لذة أكمل، أو تضيّع وقتًا، أو تذهب مالًا بقاؤه خير ⁶. وينقل عن الشاطبي أن كل عمل يستلزم تعبًا على قدره، وأن الخروج من عمل إلى آخر له كلفة ⁶.

ينقل المؤلف عن الجويني القطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من الفاضل، ويطبقه على الإمامة والولاية والعمل ⁷.

يرى المؤلف أن مبدأ تكلفة الفرصة عند الفقهاء يظهر في تفضيل الأحظ، فتفضيل المؤجل على المعجل مع التساوي إضاعة للمال، لأنه يفوّت الفرق في القيمة الحالية ⁸.

يستشهد المؤلف بقول العز بن عبد السلام في ترك الأصلح مع القدرة عليه ⁹، ويرى أن تكلفة الفرصة مصطلح مقبول لا حاجة لتغييره ⁹.