بيع مني الحيوانات واستئجار الفحل

سؤال عن بيع مني الحيوانات والفرق بينه وبين النهي عن عسب الفحل، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المني المستخرج من حيوان طاهر جائز، وأن النهي يتعلق باستئجار الفحل لتحقيق الحمل لما فيه من الغرر. ¹

سأل السائل: هل يجوز بيع مني الحيوانات، وما الفرق بينه وبين النهي عن ضراب الفحل؟ ¹

أجابت الدائرة بأنه لا حرج في بيع مني الحيوانات أو أخذ الأجرة على تلقيحه إذا كان من حيوان طاهر غير الكلب والخنزير، لأنه إذا جاز بيع الكل جاز بيع الجزء. ¹ وقالت إن علة النهي عن عسب الفحل أن استئجاره لتحقيق الحمل غرر، لأن الحمل غير مضمون، ولأن المنفعة غير معلومة ولا مقدور على تسليمها، كما ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذه الإشكالات لا توجد في بيع المني المستخرج نفسه. ¹ ونقلت عن ابن حجر الهيتمي في الزواجر وعن الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج أن من استأجر الفحل زمنًا معينًا لينتفع به مطلقًا جاز له استعماله في الإنزاء تبعًا لا قصدًا. ¹ وخلصت إلى جواز استئجار الفحل بمبلغ معين لزمن معين لعموم الانتفاع، وأن للمستأجر أن ينتفع به في النزو تبعًا. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3854 بتاريخ 18 يناير 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.