رسوم الدخول إلى مزاد السيارات

سؤال عن شراء سيارة من مزاد يشترط تأمينًا مستردًا ورسمًا عند استرداده ورسومًا تأخذها الشركة المنظمة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزاد جائز بضوابطه، وأن رسوم الدخول تجوز بقدر التكلفة الفعلية، وأن أجرة الشركة الوسيطة جائزة. ¹

سأل السائل عن شراء سيارة عن طريق المزاد، علمًا بأن الدخول إليه يشترط دفع مبلغ مسترد يُخصم منه خمسة دنانير عند استرداده، وأن الشركة المنظمة تأخذ رسومًا بحسب ثمن السيارة. ¹

أجابت الدائرة بأن الفقهاء أجازوا بيع المزاد بشرط اجتناب النجش، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليوقع غيره، واجتناب التدليس، وهو الخديعة التي توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد. ¹ وقالت إنه لا بأس بفرض رسم على الدخول إلى المزاد إذا اقتصر على قدر التكلفة الفعلية لأنه من المصاريف الإدارية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 73 بجواز رسم الدخول بما لا يزيد على القيمة الفعلية لدفتر الشروط. ¹ وقالت إن الرسوم التي يأخذها البائع زيادة على التكلفة الفعلية من أكل أموال الناس بالباطل، وإن ما تأخذه الشركات الوسيطة المنظمة للمزاد من التكلفة الفعلية، فلا حرج فيه بوصفه أجرة للوسيط. ¹ وخلصت إلى أنه إذا كانت رسوم المزاد تأخذها الشركة الوسيطة لا البائع جاز ذلك، بشرط اجتناب النجش والتدليس. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3921 بتاريخ 11 نوفمبر 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.