شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية

سؤال عن شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة يحرم التعامل بها، وأن ما يحمل علامة مشابهة يجوز شراؤه للاستعمال الشخصي دون كذب أو تدليس ولا يجوز للتجارة، وأن تقليد التصميم وحده تنظمه قوانين الملكية الفكرية. ¹

سأل السائل عن حكم شراء بضاعة من شركات تقلد شركات عالمية وتسرق علاماتها التجارية. ¹

أجابت الدائرة بأن الإسلام أمر بالصدق في التعامل وعدم الغش والتزوير، واستشهدت بحديث رواه ابن ماجه والترمذي معناه أن التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، وقالت إن الأصل أن يكون لكل أحد ابتكاره في مجال عمله وأن يبتعد عن التقليد ما أمكن. ¹ وفرقت بين أنواع التقليد: فالبضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة محرمة لما فيها من كذب وتزوير للواقع وتعد على حقوق العلامات التجارية، وهي حقوق مالية متقومة تجب صيانتها. ¹ وأما البضاعة التي تحمل علامة تشبه الأصلية قد ينخدع بها الناس، فحكمها بحسب الغاية: فيجوز شراؤها للاستعمال الفردي بشرط ألا يكذب البائع أو يدلس، ولا يجوز شراؤها للتجارة وبيعها للمستهلك لأن كثيرًا من الناس ينخدعون فيظنونها أصلية. ¹ وأما التقليد في التصميم وحده دون علامة تجارية فتنظمه قوانين حقوق الملكية الفكرية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 (5/5) بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها، ونصحت المواطنين بتمييز الأصلي من المقلد وذكرت التجار بتقوى الله. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3676 بتاريخ 20 يناير 2022. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.