أداء الشهادة

أداء الشهادة فرض كفاية، استناداً إلى آيات في سورة الطلاق والبقرة تأمر بإقامة الشهادة ولا تحرّم الامتناع عنها بعد الدعوة. فإذا أداها من يكفي سقط الطلب عن الباقين، لأن المقصود حفظ الحقوق وهو يحصل ببعض الشهود. وإن امتنع الجميع أثموا جميعاً، لآية البقرة 283 في النهي عن كتمانها، ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها عند الطلب. ¹ وقد يصير أداؤها فرض عين إذا لم يوجد غيره ممن يحصل به الكفاية، وتوقف الحق على شهادته، لأن المقصود لا يحصل إلا به. ¹

إذا تعلقت الشهادة بمحض حق الآدمي، وهو ما يملك صاحبه إسقاطه كالدين والقصاص، فلا بد من طلب المشهود له لوجوب الأداء؛ فإذا طلب وجب، ويأثم إن امتنع بعد الطلب. ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل طلب المشهود له، لذم النبي ﷺ من يشهد قبل أن يُستشهد، ولأن الأداء حق للمشهود له فلا يُستوفى إلا برضاه. وإذا لم يعلم صاحب الحق أن الشاهد تحمّل الشهادة، استُحب للشاهد أن يعلمه بها. ¹

إذا تعلقت الشهادة بحقوق الله فيما سوى الحدود، كالطلاق والعتق وغيرهما من أسباب تحريم الأشياء، لزمه الأداء حسبةً لله عند الحاجة إليه، من غير طلب أحد من العباد. أما في أسباب الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر فالستر مندوب، لأنه مأمور بدرء الحد؛ وصرح الحنفية بأن الأولى الستر إلا إذا كان الجاني متهتكاً، وقال المالكية بمثله. ¹

إذا لزم الأداء ثم عجز الشاهد لبعد المسافة، كأن دُعي من مسافة القصر، أو لحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله، فلا يلزمه الأداء، استناداً إلى آية البقرة 282 في النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، وإلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ^{1 2} وقال بعض الفقهاء إنه لا يجب الأداء إذا كان الحاكم غير عدل؛ ونقل عن الإمام أحمد أنه لا يشهد عند من ليس بعدل. ²

يعتبر لفظ الشهادة في الأداء عند جمهور الفقهاء، فيقول الشاهد: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه، لأن الشهادة مصدر يُشتق منه الفعل، ولأن فيها معنى لا يحصل بغيرها من الألفاظ. فلو قال: أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يُعتد به ولم تُقبل شهادته. وعند بعض المالكية لا تُشترط صيغة مخصوصة، بل المدار على ما يدل على علم الشاهد بما شهد به، كقوله رأيت كذا أو سمعت كذا، وهو الأظهر عندهم. ² وشروط التحمل والأداء مفصلة في مدخل «الشهادة». ²