الإصطخري أبو سعيد الحسن بن أحمد

Al-Istakhri, Abu Sa'id al-Hasan ibn Ahmad

858 م · 244 هـ – 940 م · 328 هـ

من أئمة الشافعية ببغداد وقاضي قم، ونُسب إلى إصطخر بفارس.

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
فقيه · عالم
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
عصر تفكك الخلافة العباسية
الإقليم
بلاد فارس وآسيا الوسطى
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

750م775م800م825م850م875م900م925م950م975م1000م نحو
العصر العباسي المبكر · عصر تفكك الخلافة العباسية · عصر البويهيين والفاطميين والسلاجقة · العصر الأموي المعاصرون: البربهاري الحسن بن علي · أبو عمر المطرز الزاهد · محمد بن عمر الكاشي · ابن الأعرابي أحمد بن محمد · أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

مكانه في القصة

  • فقيهمروي

الأدوار مؤرَّخة وموثَّقة؛ يصف المتحف الفعل وينسب الحكم إلى أصحابه.

موجز

أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري من أئمة الشافعية ببغداد وقاضي قم. نُسب إلى إصطخر بفارس. وُلد سنة 244هـ (858م) وتوفي سنة 328هـ (940م). 1

التاريخان مبنيان على مصدر واحد، فهما يحتاجان إلى مصدر إضافي.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. (2004). موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين. دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت؛ بترخيص من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس — الطبعة الأولى 1425-1426هـ/2004-2005م. , p.111
  • الشيرازي, أبو إسحاق إبراهيم بن علي. طبقات الفقهاء. دار الرائد العربي، بيروت.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الإصطخري أبو سعيد الحسن بن أحمد». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/al-istakhri-abu-said-al-hasan/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.