أجل

الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، والآجل خلاف العاجل. ¹

ورد الأجل في القرآن على نهاية الحياة، وعلى نهاية المدة المضروبة لأداء الدين، وعلى المدة أو الزمن. ¹

يصح عند جمهور الفقهاء إضافة عقد الوكالة إلى زمن مستقبل، ومثله السلم بإضافة المسلم فيه إلى زمن معلوم. ⁴

التنجيم في الكتابة نوع من الأجل عند الفقهاء، وتجب الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين. وإذا شرط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله، وإن شرط تنجيمها فعلى ما اتفقا عليه. ⁵

هي الوقت الذي يقصد ذكره في العقد لاستعجال آثاره، وذكره تعرض له الفقهاء في الإجارة، فإن قدّرت المدة لم يجز تقدير العمل عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. ⁵

ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى شرعي وقضائي واتفاقي. ²

مدة الحمل أقلها وأكثرها مستنبطة مما ورد في القرآن، فقد رُوي أن عمر أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر، فنهاه علي، فاستخرج الفقهاء من آيتي الرضاع والحمل أن أقل الحمل ستة أشهر. ²

تجوز الهدنة مع المشركين بقدر المصلحة للمسلمين، والشافعي وبعض الحنابلة يرون أنها لا تزيد على عشر سنين. ومدة تعريف اللقطة ثبتت بالشرع، وأصلها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في معرفة الوكاء والعفاص ثم تعريفها سنة. ⁶

يؤجل العنين سنة عند جمهور الصحابة والتابعين بحسب ما نُقل عن عمر وعلي وابن مسعود، لمضي الفصول الأربعة. والمولي يُمهل وجوباً أربعة أشهر بنص القرآن. ⁷

اختلف الفقهاء في مدة الرضاع: يرى الجمهور أنها حولان بحديث «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، ويرى أبو حنيفة أنها ثلاثون شهراً استناداً إلى الآية. ⁸

يجيز جمهور الفقهاء خيار الشرط، واختلفوا في مدته: يرى أبو حنيفة وزفر والشافعية أنه ثلاثة أيام فما دونها، وأبو يوسف ومحمد والحنابلة أنه يجوز لمدة معلومة وإن طالت، استناداً إلى حديث حبان بن منقذ وإلى أن الأجل شرع للحاجة. ³

أقل الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. والحنفية يرون أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وعن أبي يوسف يومان والأكثر من الثالث. والمالكية لا يحددون أقله بالزمان. ⁹

اختلف الفقهاء في تقدير سن الإياس، فبعضهم لا يقدره بسن، وبعضهم يقدره بخمسين سنة، وروي عن عائشة أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. ¹⁰

النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وهذا قول الجمهور، وبه قال الحنفية والحنابلة والثوري وإسحاق. وقد استدلوا بما روته أم سلمة. ¹¹

ورد التوقيت في المسح على الخفين بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، والمالكية يرون المسح غير مؤقت. ^{12 13} والحنفية يعدون السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، وقدره أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث. ¹⁴

الأجل القضائي هو الأجل الذي يضربه القاضي لحضور الخصوم أو إحضار البينة. ¹⁴

اختلف الفقهاء في جواز اشتراط تأجيل تسليم العين إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة للانتفاع بها. فالمالكية والحنابلة وقول مرجوح عند الشافعية يجيزونه، استناداً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود. ¹⁵

يجب عند الجمهور قبض رأس مال السلم قبل انتهاء مجلس العقد، لأن تأخيره يصير بيع دين بدين. والمالكية يجيزون تأخير قبضه لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام. ¹⁶

الإقالة عند الجمهور عود المتعاقدين إلى الحال الأول، فإن شرط فيها تأجيل الثمن بطل التأجيل وصحت الإقالة. والمالكية يجعلونها بيعاً تجري عليها أحكامه. ¹⁷ وبدل القرض عند جمهور الفقهاء حالّ، فإن شرط تأجيله لم يتأجل. ^{17 18}

الدية في القتل العمد عند الجمهور حالّة في مال القاتل، والحنفية يفرقون بين ما يجب بالصلح فيكون حالاً، وما يجب بسقوط القصاص بشبهة فيكون في ثلاث سنين. أما الدية في القتل شبه العمد فتجب على العاقلة في ثلاث سنين عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ¹⁸

يشترط المالكية والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، لقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويجيز الشافعية وأبو ثور وابن المنذر السلم الحال. ¹⁹

اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل مال الكتابة إلى أجل معين. فالجمهور يرون أنه يجب تأجيله، وبه يتأقت عقد الكتابة، فإذا أداه المكاتب عتق، وإن عجز عاد رقيقاً. ^{19 20}

يرى جمهور الفقهاء أن القرض حال، فإن شرط فيه التأجيل كان التأجيل وعداً تبرعياً لا يلزم الوفاء به. ²¹

المالكية ومحمد بن الحسن والحنابلة يجيزون عقد المزارعة بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج. وجمهور الحنفية يشترطون ذكر مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيه من الزراعة. ²⁰

العارية إباحة نفع عين، ويجوز توقيتها بمدة. ^{20 22} والحنفية والحنابلة يجيزون توقيت المضاربة، فإذا انقضت المدة انتهت المضاربة، لأن التوقيت يقيد الوكيل. ²²

المالكية وقول للحنابلة لا يشترطون التأبيد في الوقف، فيصح مدة معينة ثم يرجع ملكاً كما كان. ²³ والبيع لا يحتمل التأقيت، لأنه يثبت الملك على التأبيد، فإذا أُقّت بطل، كما قال السيوطي والكاساني. ^{23 24}

نقل المدخل عن الشافعية صوراً من تأقيت النكاح بمدة العمر أو مدة عمر الزوجة، وقال بعضهم إن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك فينبغي أن يصح في هاتين الصورتين. ^{24 25}

ينقسم الأجل من حيث ضبطه إلى معلوم ومجهول، ومعلوميته شرط لصحة العقد، لأن الجهالة تورث الغرر. ²⁶ واتفق الفقهاء على صحة الأجل إذا كان معلوماً بزمان بعينه لا يختلف من شخص إلى آخر، محدداً باليوم والشهر والسنة، لقوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». ²⁶

يُحمل الأجل المطلق بالشهور والسنين على الهلالية، لأنها عرف الشرع، لقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة». ²⁷ وجاز التأجيل بشهور يعرفها المسلمون مثل كانون وشباط عند جمهور الفقهاء، لأنه أجل معلوم لا يختلف. ^{27 28}

يتحالف المتبايعان عند الاختلاف في الثمن إذا لم تكن بينة، فيفسخان العقد عند المالكية وبعض الشافعية في المشهور، ويرى الشافعية أن العقد لا ينفسخ بالتحالف نفسه، بل بالتراضي أو بالحكم. ²⁹

الأجل حق للمدين شرع رفقاً به، فله أن يسقطه ويصير الدين حالاً، وهذا رأي جمهور الفقهاء، ويقيده بعضهم بعدم الإضرار بالدائن. ³⁰ وإذا رضي الدائن والمدين بإسقاط شرط التأجيل صح ذلك باتفاق. ^{30 31}

يبطل الأجل بموت المدين عند الحنفية والشافعية لخراب ذمته، ولا يبطل بموت الدائن، لأن فائدة التأجيل أن يتجر المدين فيؤدي من نماء المال. ³¹ والحنابلة يرون أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، وفي موت المدين روايتان: أن يحل، أو لا يحل إذا وثق الورثة أو وثق غيرهم برهن أو كفيل. ³²

لا تحل ديون المفلس المؤجلة عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. والمالكية والشافعية في وجه يرون أن الدين المؤجل يحل بالإفلاس الأخص، لخراب ذمة المفلس. ³³

تتناول الموسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية، بتوقيع I. Goldziher وW. Montgomery Watt) الأجل، أي المدة المقدرة للحياة أو تاريخ الوفاة، وهو موضوع يُبحث في علم الكلام مع الرزق. ويرجح أن فكرة تحديد تاريخ الوفاة سابقة للإسلام. ويستعمل القرآن الأجل بمعان متعددة: وقت خروج الجنين من الرحم (22: 5)، والمدة التي خدم فيها موسى زوجته (28: 28–29)، وموعد استحقاق الدين (2: 282)، وأجل السماوات والأرض (46: 3؛ 39: 5) المرتبط بقيام الساعة. وهو يُستعمل للمدة المقدرة للأمم (23: 43) وللأفراد (63: 10–11؛ 6: 2). وهذه المدة لا تُقدَّم ولا تُؤخَّر، ولذلك لا يُعاقَب الظالمون فورًا. ³⁴

ويؤكد القرآن أن الأجل مُسمّى لا يتغير (39: 43؛ 40: 69 وغيرهما)، وأنه لا يطول عمر أحد ولا يُنقص إلا في كتاب (35: 12). ويرد المفسرون كثيرًا الأجل المسمى إلى نهاية العالم. وفي الحديث (البخاري، القدر؛ مسلم، القدر) أن الأجل والرزق من أربعة أمور تُقدَّر للمرء في بطن أمه. وذهب بعض المعتزلة الأوائل إلى أن من مات قتلًا لم يبلغ أجله، فقال أبو الهذيل إنه كان سيموت بسبب آخر، وأصر النظام على أن كل إنسان يموت في أجله، وتبعه خصوم القدر ومنهم الأشعري. وحاول الكعبي التفريق بين الموت والقتل. وسأل المتكلمون هل يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابًا وعقابًا، فدخلت المسألة في مناظرة البداء. وعالجت الفلسفة اليهودية موت الجماعات الكبيرة بالكوارث والحروب من هذا المنظور. ³⁵