فتاوى في العُرْف 5 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن العُرْف

  • تعليق الهلال على المساجد

    سأل سائل عن حكم تعليق الهلال على بعض المساجد. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 79136 بتاريخ 9 يونيو 2009)⁩ أن الأصل في العبادات التوقيف، وتعليق الهلال على بعض المساجد من أمور العادات وليس من أمور العبادات، والأمر في باب العادات واسع لأن الأصل فيها الحل حتى يأتي ما يدل على المنع.

    الصفحة الأصلية

  • قصر الصلاة في السفر إلى السجن

    سأل سائل عن السفر إلى السجن ذهابًا وإيابًا هل يجوز قصر الصلاة وما هي المسافة المحددة. أجابت لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ⁦(فتوى رقم 21994 بتاريخ 14 أكتوبر 2012)⁩ أنه إذا كانت المسافة إلى السجن مما يعد في العرف سفرًا كان له أن يأخذ برخص السفر من القصر والجمع والفطر ونحوها أما إذا كانت قريبة بحيث لا تعد سفرًا فلا تسري عليه أحكام المسافر على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم تسمية المسجد باسم مَن تبرّع ببنائه

    سؤال عن شخص تبرع ببناء مسجد ويريد تسميته باسمه، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من بناها أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح أو لمجرد التمييز، جائز شرعًا متى توفر حسن النية وانتفى الرياء، مع مراعاة المصلحة وانتفاء الضرر والعرف الجاري، وبشرط الرجوع إلى وزارة الأوقاف المصرية الجهة المختصة بالمساجد. بيّنت الدار حث الشرع على بناء المساجد بآية التوبة وحديث من بنى مسجدًا لله، وأن الأسماء للتعريف والتمييز لا للرياء كما قال الطبري والجصاص والسمرقندي وأبو يعلى والآمدي، وأن إضافة المسجد إلى شخص إضافة تمييز لا ملك، مستدلة بتبويب البخاري هل يقال مسجد بني فلان وحديث مسجد بني زريق، وبكلام ابن بطال والنووي، وبأن الأعمال بالنيات وتحذير الغزالي من الرياء، وفسّرت آية الجن أن المساجد لله بأن المقصود اختصاصها بعبادته أو نسبة الملك لا منع التسمية كما قال ابن العربي والجصاص، وأوجبت الرجوع إلى وزارة الأوقاف لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولولي الأمر تقييد المباح كما قال القرافي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن العرف

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر، فإن كان خاصًّا اعتبر عند أهله وإن كان عامًّا اعتبر في حق الجميع، والمعتبر شرعًا ما استجمع شروطه التي فصّلها القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض صوره وأحكامها

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: قبض الأموال يكون حسِّيًّا بالأخذ باليد أو الكيل أو الوزن أو النقل إلى حوزة القابض ويتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد حسًّا، وتختلف كيفيته بحسب حال الأشياء والأعراف، وبيّن صوره المستجدة وأحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى