العُقْر

العُقْر

Dower for intercourse without a valid contract (uqr)

العقر في اللغة المهر، وهو المهر الذي يُعطى للمغتصبة من الإماء، وقيل مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة، وفي الاصطلاح في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو كانت بكراً ونصفه لو كانت ثيباً ¹ ². ويفرق بينه وبين الأجر، فالأجر أعم، ويستعمل في عقد المنافع وغيرها، والعقر لا يستعمل إلا في منافع البضع ². ويجب المهر في النكاح الصحيح بالعقد والدخول، ويجب في النكاح الفاسد بالدخول، وكذلك في الوطء بشبهة، واختلفوا هل الواجب المسمى أو مهر المثل ².

موجز

العقر في اللغة المهر، وقيل مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة. وفي الاصطلاح في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو كانت بكراً ونصفه لو كانت ثيباً ¹ ².

الفرق بينه وبين الأجر

الأجر أعم، فيستعمل في عقد المنافع وغيرها، أما العقر فلا يستعمل إلا في منافع البضع ².

وجوب المهر

يجب المهر في النكاح الصحيح بالعقد والدخول، ويجب في النكاح الفاسد بالدخول، وكذلك في الوطء بشبهة، واختلفوا هل الواجب المسمى أو مهر المثل ².

مواطن البحث

تُنظر أحكام المهر في «مهر»، والشبهة في «شبهة» ².

المصادر

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11769

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11770

العَضْل

العضل في اللغة المنع، ويقال عضل الرجل حرمته التزويج، واستعمله الفقهاء في النكاح بمعنى منع التزويج، وفي الخلع بمعنى الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها. والأصل أن عضل الولي من تزويج موليته من كفئها حرام، وأن عضل الزوج زوجته بالإضرار بها لتفتدي حرام، وقد يباح عضل الولي لمصلحة المرأة. ويكون الولي عاضلاً إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء فامتنع دون سبب مقبول، سواء طلبت مهر مثلها أو دونه عند الشافعية والحنابلة، والحنفية لا يعدون الامتناع عن مهر المثل عضلاً، وذهب المالكية إلى أن الأب المجبر لا يعد عاضلاً بردّ الخطاب لشفقته. وإذا ثبت العضل عند الحاكم أمره بالتزويج، فإن امتنع انتقلت الولاية، فذهب الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى انتقالها إلى السلطان، وذهب الحنابلة إلى انتقالها إلى الولي الأبعد، وإن عضل الجميع زوج الحاكم.

نظرة سريعة