الذكورة (في الفقه)

Maleness (dhukura) as a condition in the rulings

الذكورة خلاف الأنوثة، وتعتبر شرطا في أحكام عدة: فالمالكية يشترطونها في إمامة الصلاة، وجمهور الفقهاء يمنعون إمامة المرأة للرجال، وتشترط في وجوب الجمعة وفي الجهاد وفي إمامة الدولة العظمى. 1 2 3 4 واختلف الفقهاء في النكاح والقضاء، فالجمهور يشترطون الذكورة في الولي والقاضي، والحنفية يجيزون للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وأن تتولى القضاء فيما لا حدود فيه. 2 3 4

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالمرأة

موجز

الذكورة خلاف الأنوثة، وتعتبر شرطا في أحكام عدة. 1

الصلاة والجهاد والجمعة

يشترط المالكية الذكورة لإمامة الصلاة، ويمنع جمهور الفقهاء إمامة المرأة للرجال، ويرى الحنابلة وغيرهم جواز إمامتها للنساء. 1 2 وتشترط الذكورة المحققة في وجوب الجمعة والجهاد، فلا يجب على المرأة ولا على الخنثى المشكل. 2 3

الولايات

اتفق الفقهاء على أن الذكورة شرط في الإمامة العظمى. 4 واشترط الجمهور الذكورة في القاضي، وأجاز الحنفية أن تقضي المرأة فيما لا حدود فيه ولا قصاص. 4

النكاح

اشترط الجمهور الذكورة في الولي، فلا تزوج المرأة نفسها، وأجاز الحنفية للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها. 2 3

قد يهمك أيضًا

العَضْل· العَفَل· العَنُوس· أشكال الزواج الأربعة· الحالة الاجتماعية في العرب قبل الإسلام· الوأد· حضانة ابنة حمزة· زواج فاطمة وعلي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8474
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8475
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8476
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8477
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الذكورة (في الفقه)». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/dhukura-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَضْل

العضل في اللغة المنع، ويقال عضل الرجل حرمته التزويج، واستعمله الفقهاء في النكاح بمعنى منع التزويج، وفي الخلع بمعنى الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها. والأصل أن عضل الولي من تزويج موليته من كفئها حرام، وأن عضل الزوج زوجته بالإضرار بها لتفتدي حرام، وقد يباح عضل الولي لمصلحة المرأة. ويكون الولي عاضلاً إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء فامتنع دون سبب مقبول، سواء طلبت مهر مثلها أو دونه عند الشافعية والحنابلة، والحنفية لا يعدون الامتناع عن مهر المثل عضلاً، وذهب المالكية إلى أن الأب المجبر لا يعد عاضلاً بردّ الخطاب لشفقته. وإذا ثبت العضل عند الحاكم أمره بالتزويج، فإن امتنع انتقلت الولاية، فذهب الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى انتقالها إلى السلطان، وذهب الحنابلة إلى انتقالها إلى الولي الأبعد، وإن عضل الجميع زوج الحاكم.