عُمُوم المُقْتَضَى

The generality of the implied (umum al-muqtada) in the usage of texts

عموم المقتضى: ما استدعاه صدق الكلام أو صحته من أمر غير مذكور في اللفظ، فيكون مقدراً لأجل صحة الكلام، ولا يعمل النص إلا بعد تقديره ¹. وذهب الحنفية إلى أن المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى ليس لفظاً، وذهب الشافعية إلى أن للمقتضى عموماً وخصوصاً ². وعلى ذلك بنى الأصوليون حكم رفع الخطأ والنسيان في الحديث، فرفع الحكم عاماً في الآخرة وفي الدنيا من حيث الحكم الشرعي، فلا يلزم المكره والمخطئ والناسي الحكم، وقال بعض الحنفية إن الرفع في الآخرة لا غير ^{2 3}. ويفرق عن عموم المجاز، فعموم المجاز متعلق بشمول اللفظ، وعموم المقتضى متعلق بالحكم المقدر ².