التزويج

التزويج عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل على وجه مشروع. وحكمه يختلف باختلاف الحال. ^{1 2}

التزويج لغة مصدر زوّج، أي قرنه بها، والزواج الاسم. وعرفه الحنفية بأنه عقد يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل على وجه مشروع. ¹ ويكون فرضا أو واجبا إذا تيقن الوقوع في الزنا بغير التزويج وكان قادرا على النفقة والمهر. ويكون حراما إذا تيقن عدم القيام بالزوجية والإضرار بالمرأة. ويكون مكروها إذا خاف الجور لعجزه عن النفقة، ويكون مندوبا لمعتدل الطبيعة، وقال الشافعية إنه مباح. ²

اتفق الفقهاء على أن الحر البالغ العاقل الرشيد يزوج نفسه بغير إذن أحد، ويوكل غيره، ويزوج غيره بالولاية أو الوكالة. أما الصغير والمجنون فيزوجهما الولي أبا أو جدا أو الوصي بالإجبار إذا كان فيه مصلحة. ² والسفيه لا يصح له الزواج بغير إذن القيم عند المالكية والشافعية، وأجازه الحنفية والحنابلة. ²

المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا تباشر عقد النكاح بنفسها عند جمهور الفقهاء، بل يباشره الولي، لحديث: لا نكاح إلا بولي، وحديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولا يجوز لها أن تزوج غيرها. ³ والبكر يجبرها الولي، ويستحب إذنها. والثيب الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ وتستأذن عند الشافعية. والثيب الكبيرة لا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها. ³ أما الحنفية فلا يجيزون إجبار البالغة بكرا كانت أو ثيبا، وتعقد النكاح بنفسها برضاها. والصغيرة يجبرها وليها، والمجنونة يجبرها الولي باتفاق. ⁴