التزكية

التزكية في باب القضاء تعديل الشهود، وتكون سرا وعلانية. وتختلف المذاهب في وجوبها: فالحنفية يقضون بظاهر العدالة إلا إذا طعن الخصم، وغيرهم يوجبونها في كل الأمور. ^{1 3}

التزكية في اللغة النسبة إلى الزكاء، وهو الصلاح. والفقهاء يعبرون عن النسبة إلى الصلاح بالتزكية أو التعديل. وفي باب القضاء هي تعديل الشهود، والجرح ضدها. وتزكية الرجل ماله إخراج الواجب فيه من الزكاة. ^{1 2}

ذهب أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد إلى القضاء بظاهر العدالة إلا إذا طعن الخصم في عدالة من شهد، واستثنى أبو حنيفة الحدود والقصاص فأوجب فيهما التزكية. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعية والرواية الأخرى عن أحمد: التزكية واجبة في كل الأمور، ما لم يعرف القاضي حال الشهود. ^{3 7} واستدل أصحاب القول الأول بقول عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض، وبحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال. واستدل القائلون بالوجوب بأن العدالة شرط فيجب العلم بها كالإسلام، وبأثر عمر في الشاهدين. ³ وقال الحنفية إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه اختلاف عصر، لأن الغالب في زمن التابعين الصلاح. ³

التزكية نوعان: تزكية السر، يختار لها القاضي أوثق الناس، فيسأل أهل الثقة من الجيران والأسواق، وتزكية العلانية، يحضر فيها المزكي أمام القاضي ليزكي الشهود بعد تزكية السر. ⁷ قال الحنفية اليوم يكتفى بتزكية السر لما في العلانية من فتنة. وقال المالكية يندب الجمع، فإن اقتصر على السر أجزأ. وقال الحنابلة الظاهر الاكتفاء بالسر. ⁴

في تزكية السر يكتفي أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في قول بواحد، والشافعية والحنابلة يشترطون اثنين. وفي العلانية الأئمة الثلاثة يشترطون اثنين، وقال ابن كنانة ثلاثة. ⁸ ويشترط عند فقهاء المذاهب غير الحنفية في شاهد التزكية أن يكون مبرزا ناقدا فطنا، وأجاز الحنفية تعديل الوالد لولده في السر، وتعديل المرأة البرزة. ومنع المالكية تزكية النساء. ⁹

عند الحنفية إذا عدله واحد وجرحه آخر أعيدت المسألة عند محمد، والجرح أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند المالكية إذا عدله شاهدان وجرحه اثنان قولان. والشافعية يقدمون الجرح. والحنابلة يرجحون بعدد من يخبر. ^{4 8}

يرى الحنفية أن الشهود إذا ثبتت عدالتهم فشهدوا في حادثة أخرى لا يعاد تعديلهم إن كان العهد قريبا، وقدره بعضهم بستة أشهر. وقال أحمد ينبغي أن يسأل القاضي عن شهوده كل قليل، وجعل ابن قدامة ذلك مستحبا أو واجبا بحسب تغير الحال. ^{10 11}

قبل أبو حنيفة والمالكية الجرح المطلق، وقال الشافعية يجب ذكر سبب الجرح. ¹⁰

يرى أبو حنيفة أن المزكين إذا رجعوا فالدية عليهم، وقال الصاحبان يقتص منهم، والمالكية لا يغرمون، والشافعية في الأصح يتعلق بهم القصاص والضمان، والحنابلة يضمنون. ^{5 12}

يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، ويثبت عدله بتنصيص معدلين أو بالاستفاضة، والتعديل مقبول من غير ذكر سببه، والجرح لا يقبل إلا مفسرا. ⁶

نهى الله عن تزكية الإنسان نفسه، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وليس من المذموم أن يعرّف الإنسان ببعض صفاته إذا احتاج إليه في توليته. ¹³