التزاحم

التزاحم تضايق القوم أو تدافعهم في المكان، ويحرم إن ترتب عليه أذى أو محظور شرعي. وله أحكام في الصلاة والطواف والتفليس والوصايا والقتل. ¹

التزاحم في اللغة تزاحم القوم إذا زحم بعضهم بعضا، أي تضايقوا في المجلس أو تدافعوا في المكان الضيق. وتحرم المزاحمة إن ترتب عليها أذى لأحد، كمزاحمة الأقوياء للضعفاء عند استلام الحجر، أو أمر محظور شرعا، كمزاحمة المرأة الرجال في الطواف. ¹

إذا زحم المأموم وتعذر عليه السجود على الأرض، وقدر على السجود على ظهر إنسان أو دابة، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه ذلك، لحديث: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. وعند المالكية لا يجوز السجود على ظهر الإنسان، فإن سجد أعاد الصلاة. ²

إذا منعت الزحمة الطائف من تقبيل الحجر الأسود أو استلامه اقتصر على الإشارة إليه، وهذا محل اتفاق، لحديث عمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف. ²

إذا أقر المدين المفلس بعد الحجر بدين قد لزمه قبله، فعند الحنفية والحنابلة لا يقبل إقراره في حق الغرماء، وعند المالكية لا يقبل إلا ببينة، وعند الشافعية في الأظهر يقبل ويزاحمهم في المال. ^{2 3} وإذا تزاحمت الوصايا، قدم الحنفية الفرض ثم الواجب ثم التطوع إن كانت كلها لله، وقسم الثلث على الجميع إن جمعت حق الله وحق العباد. وقال الشافعية لا يقدم الواجب على غيره، بل توزع الوصايا ويكمل الواجب من صلب المال. وإذا أوصى بشيء معين لشخصين اشتركا فيه. ^{2 3}

إذا تزاحم قوم على بئر أو باب الكعبة أو في الطواف ثم تفرقوا عن قتيل لم يعرف قاتله، فلا يكون لوثا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول إسحاق، وروي ذلك عن عمر وعلي. ثم اختلفوا في الدية: فالحنفية والحنابلة يجعلونها في بيت المال، والمالكية يرون دمه هدرا، والشافعية يرون ذلك لوثا. ^{3 4}

يذكر الفقهاء التزاحم في صلاة الجمعة والجماعة، وفي التفليس، وفي الطواف. ⁴