أحكام الحج

الحج في اصطلاح الشرع قصد البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، للقيام بأعمال مخصوصة. ¹ وهو فرض عين على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. ² واختلفوا في وجوبه على الفور أو التراخي، فأبو حنيفة في أصح الروايتين وأبو يوسف ومالك في الراجح عنه وأحمد يرون الفورية، والشافعي ومحمد بن الحسن يرون التراخي. ^{2 3} وفضل الحج عظيم بنصوص كثيرة، منها ما ورد أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ^{3 4} وشروط الوجوب خمسة متفق عليها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ويبطل حج المجنون، ويصح حج الصبي تطوعا. ^{5 6} والاستطاعة العامة أربع خصال: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير. ⁶ والجمهور يشترطون الزاد والراحلة، وخالف المالكية فاكتفوا بالقدرة على المشي مع الزاد لمن كان صحيح البدن. ^{6 7} ويشترط الجمهور أن يملك الزاد والراحلة فاضلين عن الحاجة الأصلية كالنفقة على العيال والمسكن وأثاث البيت. ^{7 8 9}

الاستطاعة شرط الوجوب، ولها خصال عامة للرجال والنساء: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير. ⁶ والجمهور يشترطون الزاد والراحلة، وخالف المالكية فاكتفوا بالقدرة على المشي مع الزاد لمن كان صحيح البدن. ^{6 7} ويشترط ملك ما يُحصّل به الزاد والراحلة فاضلا عن الحاجة الأصلية، من نفقة العيال والمسكن والخادم وأثاث البيت؛ فمن له دار واسعة يفضل عن حاجته يجب عليه بيع الفاضل عند المالكية والشافعية والحنابلة، ولا يجب عند الحنفية. ^{8 9 10} وتشترط للمرأة زيادة على ذلك أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة عند من يجيزها؛ وللمعتدة من طلاق أو وفاة لا يجب الخروج للحج في مدة العدة. ^{11 12 13 14} وصحة البدن شرط للوجوب عند أبي حنيفة ومالك، وشرط للزوم الأداء بالنفس عند الشافعية والحنابلة والصاحبين، فيحج المعذور بمن ينوب عنه. ^{15 16} وأمن الطريق شرط للوجوب عند المالكية والشافعية، وشرط للأداء بالنفس عند الحنفية في الأصح. ^{16 11} وإمكان السير شرط للوجوب عند الحنفية والمالكية والشافعية، وشرط للأداء عند الحنابلة. ^{11 12}

شروط الإجزاء ثمانية، منها بقاء المرء على الإسلام إلى الموت، والعقل، والحرية، والبلوغ، والأداء بنفسه إن قدر. ^{17 18} وللحج زمان لا يصح في غيره، هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واختلفوا في نهار يوم النحر. ¹⁹ وللحج مكان محدد لأركانه: عرفة للوقوف، وحول الكعبة للطواف، وما بين الصفا والمروة للسعي. ¹⁷ وكيفيات الحج ثلاث: الإفراد والقران والتمتع، وقد اتفقت الأمة على جوازها؛ ويجب على القارن والمتمتع الهدي بالإجماع. ^{20 21} وفي الأفضل: المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، والحنفية القران، والحنابلة التمتع. ^{21 22}

أركان الحج عند جمهور الفقهاء أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي؛ وعند الحنفية ركنان هما الوقوف وطواف الزيارة. ²³ الوقوف بعرفة ركن يفوت الحج بفواته، ويبدأ عند الجمهور بزوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وعند المالكية وقته الليل. ^{23 24} وطواف الإفاضة (الزيارة) يؤدى بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة، ووقته عند الحنفية والمالكية من فجر يوم النحر، وعند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلته، ومن أخره لا يسقط. ^{25 26 27} والسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وهو ركن عند الأئمة الثلاثة، واجب عند الحنفية. ²⁷ والوقوف بمزدلفة واجب عند الجمهور وسنة عند الحنفية، ويجمع فيها بين المغرب والعشاء. ^{28 29} ويرمي الحاج يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يحلق أو يقصر، ويطوف للإفاضة، ويرمي أيام التشريق الجمار الثلاث على الترتيب، ثم ينفر النفر الأول أو الثاني. ^{29 30 31 32} والواجبات تُجبر بالدم، وترك الواجب بعذر لا يأثم صاحبه. ^{27 33}

الحلق أو التقصير واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وركن عند الشافعي في المشهور. ³⁴ والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند الجمهور يلزم تاركه الدم، وعند الحنفية سنة. ³⁴ وطواف الوداع (الصدر) واجب عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، وسنة عند المالكية؛ ولا يجب على المعتمر عند الحنفية، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، بينما يطلبه المالكية والشافعية ممن خرج من مكة لسفر تقصر فيه الصلاة، ولا تطوف الحائض ولا النفساء ولا يلزمهما دم بتركه. ^{34 35} وتشترط له الطهارة من الأحداث والأنجاس عند الجمهور، ويكون بعد طواف الزيارة. ^{35 36}

وواجبات الحج التابعة لغيرها تُؤدى ضمن أركانه أو واجباته، ومنها واجبات الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والحلق. ^{36 37} وقد ذكر الجمهور لصحة الطواف شروطا منها الطهارة وستر العورة والابتداء من الحجر والتيامن، ورأى الحنفية وجوب المشي للقادر وركعتي الطواف. ³⁷ وترتيب أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة ثم الذبح للقارن والمتمتع ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. ^{37 38} وقد اختلف في وجوب هذا الترتيب: فالحنفية والمالكية ورواية عن أحمد يوجبونه، والشافعي والصاحبان يرونه سنة، ولا يخرج مخالفه عن الإجزاء. ^{38 39}

السنن يُطلب فعلها ويثاب عليها، ولا يلزم بتركها دم أو صدقة. ³⁹ ومنها طواف القدوم، وهو سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وواجب عند المالكية على من أحرم من الحل. ^{39 40} ويسقط عن المكي ومن في حكمه، وعن المعتمر والمتمتع بحسب ما ذكره الفقهاء. ⁴⁰

يسقط طواف القدوم عن المكي ومن في حكمه، ويجب عند المالكية على من أحرم من الحل إلا إن كان مراهقا، ويلزم الدم من تركه عندهم. ⁴¹ ووقت طواف القدوم من دخول مكة إلى الوقوف عند الجمهور، وكيفيته كطواف الزيارة لا اضطباع فيه ولا رمل إلا إن قُدِّم السعي. ⁴² والخطب: خطبة في مكة يوم السابع من ذي الحجة تعلّم المناسك عند الحنفية والشافعية والمالكية، وخطبتان يوم عرفة قبل الصلاة، وخطبة ثالثة بمنى في الحادي عشر عند الحنفية والمالكية، وفي يوم النحر عند الشافعية والحنابلة، وزاد الشافعية والحنابلة خطبة رابعة في ثاني أيام التشريق. ^{42 43} ويسن الخروج إلى منى يوم التروية بعد طلوع الشمس والصلاة فيها خمس صلوات، وذلك سنة عند الأئمة. ⁴³ والسير إلى عرفة صباحا بعد طلوع الشمس سنة عند الجمهور ومندوب عند الحنابلة. ⁴⁴ ويسن المبيت بمزدلفة ليلة النحر والمكث بها حتى الإسفار، وهو سنة عند الحنفية والشافعية ومندوب عند المالكية ومستحب عند الحنابلة، والواجب فيها الوقوف لا المبيت. ^{44 45}

من السنن الثج، وهو نحر الهدي تطوعا، وقد نحر النبي ﷺ من هدي التطوع مائة من الإبل في حجته. ⁴⁵ ويستحب الغسل عند دخول مكة لمن جاء من الآفاق، وعند الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل عند الحنفية والشافعية. ⁴⁵ ويستحب تعجيل طواف الإفاضة يوم النحر، والإكثار من الدعاء والتلبية والذكر. ⁴⁵ والتحصيب، وهو النزول بالمحصب عند النفر إلى مكة، مستحب عند الجمهور وسنة عند الحنفية، ولا يلزم. ^{46 47} وممنوعات الحج ثلاثة أقسام: مكروهات كترك سنة، ومحرمات كترك واجب يأثم تاركه ويلزمه الفداء، ومفسدات متعلقة بالإحرام لا تختص بالحج. ⁴⁷

تختص المرأة بأحكام في الحج، منها أن الحائض إذا أحرمت ثم حاضت قبل الطواف تمكث حتى تقف بعرفة وتأتي بسائر الأعمال عدا الطواف والسعي، فإذا طهرت طافت وسعت، ولا يسقط عنها طواف الوداع. ^{47 48} وإن حاضت قبل الوقوف في العمرة، قرر الحنفية أن تحرم بالحج وتصبح رافضة للعمرة، وقال غيرهم تصبح قارنة. ⁴⁸ وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة ثم فارقت مكة قبل الطهر سقط عنها طواف الوداع. ⁴⁸

الحج عن الغير مشروع عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث المرأة الخثعمية وحديث المرأة الجهنية، ومالك يرى أن الحج لا تدخله النيابة، والأولى أن يتطوع الولي عن الميت بغير الحج. ^{48 49 50} ويجب الإحجاج عن الميت عند الشافعية والحنابلة من تركته، ويشترط عند الحنفية والمالكية أن يكون بوصية. ^{51 52} ومن شروط النائب أن ينوي الحج عن الأصيل، وأن يحج بنفسه، وأن يحرم من ميقات المنوب عنه، وإذا خالف الأمر لم يقع الحج عن الآمر عند أبي حنيفة. ^{52 53 54} وحج النفل عن الغير مختلف فيه، والاستئجار على الحج جائز عند الشافعية والمالكية، وباطل عند أبي حنيفة وإسحاق ومعظم الحنابلة. ^{54 55}

يستحب للحاج أن يتعلم أحكام الحج وكيفيته، ويصحب كتابا واضحا في المناسك، ويستخير الله في أداء الحج هذا العام، ويبدأ بالتوبة وأداء الحقوق ويكتب وصيته. ^{56 57} ويستحب إرضاء الوالدين، فإن منعه أحدهما من حج الفريضة لم يُلتفت إلى منعه، وإن كان تطوعا فللوالد عند الشافعية في الأصح تحليله. ⁵⁷ ويحرص الحاج على أن يكون ماله حلالا، فإن حج بمال حرام صح حجه في الظاهر لكنه ليس حجا مبرورا عند الجمهور، وفي رواية عن أحمد لا يجزيه. ^{57 58} ويستحب في السفر الدعاء والذكر والصحبة الصالحة، وعلامة قبول الحج أن يكون بعد رجوعه خيرا مما كان. ^{58 59} وقد انتهى مدخل «حج» عند مادة «حَجْر» التي تبدأ في الصفحة نفسها. ⁵⁹