التداوي

التداوي مشروع في الجملة. وجمهور الفقهاء يرون إباحته، والشافعية وبعض الحنابلة يستحبونه، وجمهور الحنابلة يرون تركه أفضل. ^{1 2}

التداوي تعاطي الدواء، والدواء ما يداوى به. وهو عند الفقهاء على هذا المعنى. ¹ ومن ألفاظه القريبة: التطبيب وهو مرادف للمداواة، والتمريض وهو القيام على المريض، والإسعاف وهو أعم لأنه يكون في غير المرض. ⁵

استدل المشرعون بحديث أبي الدرداء: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام. وبحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه: «تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء». ⁵ وذهب الحنفية والمالكية إلى الإباحة، والشافعية والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى الاستحباب، ومحل الاستحباب عند الشافعية إذا لم يُقطع بنفعه، فإن قُطع بنفعه كعصب محل الفصد وجب. وذهب جمهور الحنابلة إلى أن تركه أفضل، لأنه أقرب إلى التوكل. ² وقال ابن القيم إن الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، وإن ترك الأسباب يضعف التوكل، فالتوكل مع مباشرة الأسباب. ^{2 6}

التداوي بالفعل يكون بالأغذية الملائمة والأدوية والعقاقير، وبالفصد والكي والحجامة والعمليات. وفي حديث ابن عباس أن الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأن النبي ﷺ نهى أمته عن الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة، فحمل العلماء النهي على التنفير لا المنع. ⁶ والتداوي بالترك هو الحمية، أي الامتناع عما يزيد المرض أو يجلبه. ⁶

اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، لحديث ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وكتب عمر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ينهاه عن التداوي بالخمر. ³ وعمم المالكية المنع في كل نجس ومحرم، واستثنوا حالة الضرورة بالطلاء إذا خيف الموت بتركه. وأضاف الحنابلة كل مستخبث، واستثنوا أبوال الإبل، وأجاز بعضهم الدواء المسموم إذا غلب نفعه. وشرط الحنفية أن يعلم أن فيه شفاء ولا يجد غيره. وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف، وأجازوا المستهلك مع دواء آخر بشرطين. ³

الأصل أن المحرم ممنوع من الطيب، ومن تطيب فعليه الفدية. وذكر الحنفية أن الطيب بنفسه كالمسك والعنبر والكافور يوجب الفدية، أما الزيت والخل ذوا الرائحة فلا فدية. وقال الشافعية يحرم الطيب على المحرم ولو للتداوي، وتجب معه الفدية. ^{4 7 8}

ذهب الحنابلة إلى أن المجني عليه إذا لم يداوِ جرحه ومات كان الضمان على الجاني، لأن التداوي ليس واجبا. وفرق الشافعية بين الجرح المهلك وغيره، فإن ترك علاج الجرح المهلك ومات فعلى الجاني الضمان. ⁹

أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقى بثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله. وحديث عوف بن مالك: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وحديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقد حمله العلماء على ما كان بغير أسماء الله. ^{9 10}

اتفق الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال لحكة أو قمل، لحديث أنس في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير، والمالكية في المشهور يحرمونه مطلقا. وأجاز الحنفية عصب الجراحة بالحرير مع الكراهة. ⁴ واتفق الفقهاء على جواز اتخاذ الأنف من الذهب، وزاد المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن السن، وزاد الشافعية الأنملة، لحديث عرفجة بن أسعد حين اتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره النبي باتخاذ أنف من ذهب. ^{4 7}