الشِّعْر

الشعر في اللغة العلم، يقال شعر به إذا علم به وفطن له، وغلب الاسم على الكلام المنظوم لشرف وزنه وقافيته. وهو في الاصطلاح الكلام المقفى الموزون المقصود به ذلك. ¹

• النثر: الكلام المتفرق بلا قافية ولا وزن، وهو قسيم الشعر. ⁵
• السجع: توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر، من غير وزن. ⁵
• الرجز: ضرب من الشعر عند أكثر أهل اللغة، وقيل ليس شعرا بل أنصاف أبيات، ولذلك يقال لقائله راجز لا شاعر. ⁵
• الحداء: سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء، وهو في الغالب بالرجز. ⁵
• الغناء: التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره، مصحوبا بالموسيقى أو غير مصحوب. ⁵

قال ابن قدامة: لا خلاف في إباحة الشعر، قاله الصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه لمعرفة العربية وتفسير القرآن وفهم كلام الله ورسوله، وبه يعرف النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال إنه ديوان العرب. وقال الشافعي: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه، أي أن الشعر لا يكره لذاته وإنما يكره لما يتضمنه. ⁵ وقد سمع النبي ﷺ الشعر واستنشده، وأمر حسان بن ثابت رضي الله عنه بهجاء المشركين، وأنشد أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وفضلاء السلف، ولم ينكر أحد منهم الشعر على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. ² وقال ابن حجر: الجائز من الشعر ما لم يكثر منه في المسجد، وخلا من الهجاء والإغراق في المدح والكذب المحض والغزل المحرم. ونقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه بهذه الشروط. ² وروت عائشة أن الشعر منه حسن ومنه قبيح، فيؤخذ الحسن ويترك القبيح. وروي أن النبي استنشد شعر أمية بن أبي الصلت حتى بلغ مائة بيت، وقال إن أمية كاد يسلم، وقال إن من الشعر حكمة. ^{2 6} وطلب العباس من النبي أن يسمع مدحه بأبيات فأذن له، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يدي النبي في عمرة القضاء منشدا، فنهاه عمر عن ذلك في حرم الله، فقال النبي إنه أسرع فيهم من نضح النبل. ⁶ ومن ثم لا وجه لقول من حرم الشعر مطلقا أو قال بكراهته. ⁶

• الوجوب: قال الحنفية إن معرفة شعر الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين رواية ودراية فرض كفاية، لأنه تثبت به قواعد العربية التي يعلم بها الكتاب والسنة. ⁶
• الندب: إذا تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه، أو ذكر رسوله ومدحه والذب عنه، أو ذكر أصحابه ومدحهم، أو ذكر المتقين وصفاتهم، أو كان في الوعظ والحكم والتحذير من المعاصي والحث على الطاعات ومكارم الأخلاق. ⁶
• التحريم: إذا تضمن ما لا يحل كوصف الخمر على وجه يهيج إليها، أو هجاء مسلم أو ذمي، أو مجاوزة الحد والكذب بحيث لا يحمل على المبالغة، أو التشبيب بمعين من الأمرد أو امرأة غير الزوجة، أو كان مما يقال على الملاهي. ³
• الكراهة: عند الحنفية إذا داوم عليه المرء وجعله صناعة حتى يشغله عن ذكر الله والعلوم الشرعية، وكذلك وصف الخدود والقدود والشعور، وقراءة ما فيه ذكر الفسق والخمر. وعند المالكية الإكثار منه لغير حاجة، وعند الحنابلة الهجاء والشعر الرقيق الذي يشبب بالنساء. ³
• الإباحة: وهي الأصل. فاليسير منه عند الحنفية لا بأس به، وإذا قصد به إظهار النكات والتشابيه الرائقة أو ذكر الأطلال والأزمان والأمم فهو مباح، وعند المالكية يباح إنشاده وإنشاؤه ما لم يكثر منه، وعند الشافعية يباح إنشاؤه وإنشاده واستماعه ما لم يتضمن ما يمنعه. ^{3 7}

تعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حث على شر. وتعلم بعضه فرض كفاية عند الحنفية. وقال المالكية لا نزاع في جواز تعلم الأشعار التي يذكرها المصنفون للاستدلال بها. ونص الحنابلة على جواز الأجرة على تعليم شعر مباح. ⁷

قال الفقهاء إن النبي كان أفصح الفصحاء، ولكن حجب عنه الشعر لأن الله ادخر له فصاحة القرآن وإعجازه دليلا على صدقه، كما سلب عنه الكتابة وأبقاه على حكم الأمية تحقيقا لهذا المعنى، ولئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى في سورة يس (69). ^{7 8} واختلف في جواز تمثل النبي ببعض الشعر وإنشاده حاكيا عن غيره، والصحيح الجواز، كما روي عن عائشة أنه كان يتمثل ببعض شعر ابن رواحة. وقال الفقهاء إن إصابة النبي وزن الشعر في بعض كلامه لا توجب أنه يعلم الشعر، فكثير من آيات القرآن تقع على وزن دون أن تكون شعرا، وأن إصابة القافية من غير قصد لا تجعل القائل شاعرا. ^{8 9}

جمهور الفقهاء على أن العبرة بمضمون الشعر، فإن كان حسنا جاز إنشاده في المسجد وإلا فلا. وفي الحديث نهي عن إنشاد الأشعار في المسجد، وفي حديث آخر وضع النبي لحسان منبرا في المسجد ينشد عليه، فوفق الحنفية بينهما بحمل النهي على ما كانت قريش تهجوه به، أو على ما يغلب على المسجد حتى يكثر فيه الانشغال بالشعر. ونقل الزركشي عن النووي أنه لا ينبغي أن ينشد في المسجد شعر ليس فيه مدح للإسلام ولا حث على مكارم الأخلاق، فإن كان لغير ذلك حرم. وكان حسان ينشد في المسجد، وأنشد كعب بن زهير رضي الله عنه قصيدتين في المسجد، ولكن لا يكثر. ^{9 10} وقال الماوردي والروياني إن النهي محمول على ما فيه هجو أو مدح بغير حق. وقال الرحيباني من الحنابلة إنه يباح في المسجد إنشاد الشعر المباح، لما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه شهد النبي في المسجد مرات كثيرة وأصحابه يتذاكرون الشعر وأمور الجاهلية فربما تبسم معهم. ¹⁰

يجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يخلو من الفحش، ومنه ما روي عن أبي هريرة، وقول ابن عباس وهو محرم يرتجز بالإبل: إنما الرفث ما يراجع به النساء. ¹⁰ ويسن ذكر البسملة في ابتداء الأفعال والأقوال المباحة والكتب والرسائل، عملا بالحديث في كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، ونقل عن الشعبي أنهم كانوا يكرهون كتابة البسملة قبل الشعر، لأنه يشوبه غالبا الكذب والهجو. ¹⁰

نص الشافعية على صحة جعل تعليم الشعر للمرأة صداقا إذا كان مما يحل تعلمه، وفيه كلفة تصح عليها الإجارة. ¹⁰

نص الشافعية على وجوب القطع بسرقة كتب التفسير والحديث والفقه وكذلك الشعر الذي يحل الانتفاع به، أما ما لا يحل الانتفاع به فلا قطع فيه إلا أن تبلغ قيمة الجلد والورق نصابا. ¹¹

اختلف الفقهاء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا، فذهب بعضهم إلى إقامة الحد عليه بهذا الاعتراف، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يقام عليه الحد، لأن الشاعر قد يبالغ حتى يصل إلى الكذب ونسبة ما لم يحدث إلى نفسه، تسلية للنفس وتحسينا للقول. واستدلوا بتفسير ابن عباس لآية سورة الشعراء (224-226) بأن أكثر قولهم كذب، وبأن عمر لام النعمان بن عدي رضي الله عنه حين اعترف بشرب الخمر في شعره، ولم يحده على الشراب مع أنه ضمنه شعره. ¹¹

ذهب بعض الفقهاء إلى أن التكسب بالشعر من السحت، لأن ما يعطى الشاعر عادة يعطاه لقطع لسانه، ولهذا قال النبي في شاعر عرض عليه في سفر: خذوا الشيطان. وقال القرطبي إن ذلك لما علم من حال هذا الشاعر من التكسب بالمدح والهجو. ومن كان كذلك فكل ما يكتسبه حرام، ولا يحل الإصغاء إليه، ولا يجوز أن يعطى ابتداء لأنه عون على المعصية، فإن خاف لسانه أعطى بنية وقاية العرض. وقد ورد أن النبي أعطى شاعرا أربعين درهما وأمر بلال بقطع لسانه، وأعطى كعب بن زهير بردته حين امتدحه. ^{11 12} وروي أن عمر بن عبد العزيز لم يأذن لشعراء وفدوا عليه إلا لجرير، وقال له: اتق الله ولا تقل إلا حقا، فلما مدحه أعطاه من ماله، وكان قد بقي عنده ثلاثمائة فأعطاه المائة الثالثة وقال إنها أحب مال كسبه إليه. ^{12 4}

ذهب الفقهاء إلى قبول شهادة الشاعر الذي لا يرتكب بشعره محرما أو ما يخل بالمروءة، فإن ارتكب ذلك ففي رد شهادته تفصيل. فعند الحنفية ترد شهادة من كثر إنشاده وإنشاؤه حتى يجعله مكسبة له فتنقص مروءته. وعند المالكية تجوز شهادته ما لم يرتكب بشعره محرما. وعند الشافعية ترد شهادته إذا هجا معصوم الدم بما يفسق به، ولا ترد بهجو الحربي، وترد إذا شبب بامرأة معينة أو أكثر الكذب في شعره. وعند الحنابلة ترد شهادة من يهجو المسلمين أو يمدح بالكذب أو يقذف مسلما أو مسلمة. ⁴