الشَّهْر

الشهر في اللغة من الشهرة، وهي الوضوح، وسمي به القمر لوضوحه، ثم سميت الأيام به. وأول الشهر من اليوم الأول إلى السادس عشر، وآخره ما بعد ذلك، ورأس الشهر ليلته الأولى مع يومه. وغرة الشهر ثلاثة أيام، والهلال أول يوم، وإن خفي فالثاني. وسلخ الشهر آخر يوم فيه. ¹ وفي الشرع يراد بالشهر عند الإطلاق الشهر الهلالي، لقوله تعالى في سورة التوبة (36): إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال القرطبي: الواجب تعليق الأحكام بالشهور التي تعرفها العرب دون شهور العجم والروم والقبط، لاختلاف أعدادها. وقد استثنى الشافعية في بعض المسائل، كأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، فيراد بالشهر ثلاثون يوما لا الهلالي. ²

أشهر الحج عند جمهور الفقهاء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند المالكية شوال وذو القعدة وذو الحجة. والأشهر الحرم رجب مضر وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ²

إذا لم تكن من تجب عليها العدة ذات أقراء، لصغر أو يأس، فإنها تعتد بالشهور، لقوله تعالى في سورة الطلاق (4): واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وذات القرء إذا ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه تعتد بالأشهر. والآيسة ومن توفي عنها زوجها ولا حمل بها تعتد بالشهور، لقوله تعالى في سورة البقرة (234): يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ³

إذا قال المؤجر آجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم، جاز العقد بلا خلاف، لأن المدة والأجر معلومان. أما إذا قال آجرتك هذا كل شهر بدرهم، فالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وأبو ثور يصححون العقد، ويلزم الشهر الأول بإطلاق العقد، وما بعده بالتلبس بالسكنى؛ واستدلوا بقصة علي في استقاء الماء لليهودي بالتمر. والمالكية لا يعتبرونه لازما، فلكل منهما حل العقد متى شاء. والشافعية وأبو بكر وابن حامد من الحنابلة يرون العقد باطلا لأن (كل) اسم للعدد فإذا لم يقدره كان مجهولا؛ وقال الشافعي في الإملاء يصح في الشهر الأول ويبطل فيما زاد. ^{3 4}

لا خلاف أن عقد الإجارة إذا انطبق على أول الشهر كان ذلك الشهر وما بعده بالأهلة. وإذا لم ينطبق على أول الشهر تتم المنكسر بالعدد من الشهر الأخير، ويحسب الثاني بالأهلة، وبهذا يقول الشافعية والصاحبان والحنابلة في المذهب. وقال أبو حنيفة والشافعي في رواية وأحمد في رواية إنه يستوفي الجميع بالعدد، فيكمل الأول بالأيام من الثاني، فيكمل بالثالث وهكذا. والظاهر أن الخلاف يجري في كل ما يعتبر بالأشهر، كعدة الوفاة وصوم شهري الكفارة ومدة الخيار وأجل الثمن والسلم. ^{4 5}