اتحاد المجلس

اتحاد المجلس وحدة الجلسة التي يقع فيها الكلام أو الفعل، وهو أعم من موضع الجلوس، فقد يحصل مع الوقوف ومع تغير المكان والهيئة. ¹ وللحنفية في المجلس تفريق بين المجلس الحقيقي، وهو الانتقال من مكان إلى آخر بأكثر من خطوتين، والمجلس الحكمي، وهو مباشرة عمل يعده العرف قاطعاً للجلسة. ³

يشترط الحنفية والشافعية والحنابلة وحدة المجلس في انعقاد العقد، فلا يضر الفصل اليسير عند غير الشافعية ما لم يُشعر بالإعراض، ويضر الفصل الطويل عند الشافعية. ⁴ وينقطع المجلس بالإعراض عن الإيجاب عند الجميع، ثم اختلفوا في الأفعال المعرِضة، فجعلها الشافعية الاشتغال بأجنبي، وجعلها المالكية والحنابلة العرف، وجعلها الحنفية اختلاف المجلس بالقيام أو المشي أو الأكل. ²

إذا بيع ربوي بمثله اشترط اتحاد المجلس والتقابض، سواء اتحد جنس المبيع أو اختلف، وجاء ذلك في حديث الأصناف الربوية. ² واتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، وأجاز المالكية تأخيره ثلاثة أيام. ⁵ وفي النكاح ثلاثة أقوال: اشتراط اتحاد المجلس دون اشتراط الفور، أو اشتراط الفورية، أو صحة العقد مع اختلاف المجلس. ⁶

في تجديد الوضوء مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء: الكراهة عند التكرار في المجلس الواحد للإسراف، أو استحباب التجديد مرة واحدة مطلقاً، أو الكراهة عند التكرار مع الاكتفاء بمرة. وأغلب الفقهاء على سنّية التجديد لكل صلاة دون النظر إلى اتحاد المجلس. ⁷ وينتقض الوضوء بالقيء المتفرق الذي لو جُمع صار ملء الفم عند الحنفية على تفصيل بين اتحاد المجلس والسبب. ⁷ وفي سجود التلاوة يتكرر السجود عند المالكية والحنابلة بتكرر الآية، ولا يتكرر عند الحنفية إن اتحد المجلس والآية. ⁷ وفي الصلاة على النبي ﷺ عند تكرار ذكره في المجلس ثلاثة آراء، أولها الوجوب عند كل ذكر، وثانيها مرة واحدة في المجلس، وثالثها الندب. ³

إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثاً في مجلس واحد ونوى تكرار الوقوع، وقعت ثلاث عند الأئمة الأربعة. وإن نوى التأكيد عند الحنفية والشافعية فلا تُقبل قضاءً، وتُقبل عند المالكية والحنابلة. وإن أطلق وقعت ثلاثاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية. وذهب ابن عباس ومن معه إلى أن الطلاق الثلاث في عهد النبي وأبي بكر وصدر خلافة عمر كان واحدة. ^{8 9} وفي تكرار طلاق غير المدخول بها ثلاثة آراء: وقوع واحدة مطلقاً، أو ثلاث إن كان متصلاً، أو ثلاث إن كان في مجلس واحد. ¹⁰ وفي تكرار الإيلاء في مجلس واحد ونية التأكيد عند الحنفية يكون إيلاءً واحداً، وعند الشافعية لا يتكرر الإيلاء بنية التأكيد. ¹¹ ولا أثر لاتحاد المجلس في الظهار إلا عند الحنفية في حالة التأكيد، والكفارة عند الجمهور لا تتعدد بتكرار الظهار ما لم ينو الاستئناف. ¹¹

لا تتداخل الفدية في المحظورات مع اتحاد المجلس إلا إن اتحد النوع، وتبقى فدية الإتلاف متعددة بتعدد المتلف. ³ وإذا تطيّب المحرم بأنواع الطيب أو لبس أنواعاً من الملبوس في مكان واحد وعلى التوالي ففيه فدية واحدة عند جمهور الفقهاء، وتتعدد إن حدث ذلك في مكانين عند بعضهم. ⁸

يُنظر في تفصيل أحكام المجلس في كل باب، ويُنظر اتحاد العلة في مدخل اتحاد السبب. ¹