إثبات

الإثبات في اللغة مصدر أثبت بمعنى اعتبار الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً. وفي كلام الفقهاء هو إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة. ¹

غاية الإثبات أن يصل المدعي إلى حقه، أو أن يُمنع التعرض له. فإذا ثبتت الدعوى بوجهها الشرعي وتبين أن المدعى عليه يمنع الحق أو يتعرض له بغير حق، منعه القاضي وأوصله إلى مدعيه. ¹

لا خلاف بين المذاهب الأربعة أن الإثبات يطلب من المدعي، لقوله: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». ¹ وقد بيّن الفقهاء أن البينة للمدعي لأنه يدعي أمراً خفياً، واليمين للمدعى عليه لأنه متمسك بالظاهر. ⁹

الإقرار أقوى الأدلة لانتفاء التهمة فيه غالباً، والحنفية يرونه فوق الشهادة، والمالكية يرونه أبلغ منها. ² والشهادة حجة متعدية إلى جميع الناس، وتؤدى بعد التحمل، وتكون فرض كفاية في التحمل وواجبة في الأداء. ¹⁰

يجيز مالك والشافعي وأحمد القضاء بالشاهد مع اليمين في الأموال وما يؤول إليها، ويمنعه الحنفية والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق. ³ واحتج المانعون بأن قبول الشاهد الواحد مع اليمين زيادة على النص، وأن الزيادة على النص نسخ. ¹¹

اليمين تُوجَّه من القاضي بطلب المدعي، واستثنى أبو يوسف مسائل توجه فيها اليمين بلا طلب. ¹² والتحليف على فعل النفس يكون على البتات، والتحليف على فعل الغير يكون على العلم. ⁴ وقد تُغلَّظ اليمين بصفات الله تعالى عند من يجيز التغليظ. ¹³

يمين المنكر تقطع الخصومة في الحال عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فإن أقام المدعي بينة بعد ذلك حكم بها. وعند المالكية تقطع الخصومة مطلقاً. ⁴ ويجوز للمدعى عليه افتداء اليمين والصلح عنها. ¹⁴ وقد تكلم الفقهاء في التحالف بين المتبايعين عند اختلافهما في الثمن أو المبيع، ورد اليمين، والنكول عنها. ^{13 15}

للقاضي أن يقضي بعلمه عند الحنفية في زمن قضائه ومكانه، في حقوق الآدميين، وهذا الرأي هو المعتمد عندهم في زماننا لفساد القضاة. ^{16 5} ويقضي القاضي بالقرينة القاطعة، وقد ساق ابن القيم وقائع قضى فيها الصحابة بالقرائن. ^{5 17}

ويُقبل كتاب القاضي إلى القاضي عند المالكية والشافعية في الأموال والحدود والقصاص وكل حقوق العباد، وعند الحنابلة في المال وما يقصد به المال ولا يقبل في حد لله. ⁶ والمعول عليه في حجية الخط والختم الاستيثاق من صحة الكتابة وانتفاء الشبهة فيها. ⁷

ويُحكم بقول القافة في ثبوت النسب عند الأئمة الثلاثة، خلافاً للحنفية. ⁷ ويُقضى بقول أهل المعرفة إذا كانوا حذاقاً مهرة. ⁸ والاستصحاب حجة عند الجمهور في النفي والإثبات، والحنفية مختلفون فيه. ⁸ وتفصّل القسامة والعرف والقرعة والفراسة في مواضعها. ^{7 18}