اقتصار

الاقتصار عند الفقهاء أن يثبت الحكم عند حدوث علته، لا قبل ذلك ولا بعده، كالطلاق المنجَّز. ويعرّفه ابن عابدين بأنه ثبوت الحكم في الحال. ^{1 2}

عدّ الحصكفي طرق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب، والاقتصار، والاستناد، والتبيين. فالانقلاب أن يصير ما ليس بعلة علةً، كتعليق الطلاق على شرط. ²

الاستناد ثبوت الحكم في الحال ثم رجوعه إلى ما قبله بشرط بقاء المحل، فله أثر رجعي، أما الاقتصار فلا أثر رجعي له. ^{2 3} اقترح بعض الباحثين المعاصرين تسمية الحل والانحلال في الاستناد فسخا وانفساخا، وفي الاقتصار إنهاء وانتهاء. ³

فرّق الشافعية بين الفسخ الذي يرفع العقد من أصله والفسخ الذي يرفعه من حينه. ومن الثاني الفسخ بخيار العيب، والفسخ بالفلس، والرجوع في الهبة، وفسخ النكاح بأحد العيوب، والصحيح في كل ذلك أنه من حينه. ^{3 4}

التبيين أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل، كمن يعلّق طلاق امرأته على أمر ثم يتبين في الغد وقوعه، فيقع الطلاق من يومه. ويخالف التبيين الاقتصار في أن الحكم فيه ظهر ثابتا من قبل، أما الاقتصار فيثبت في الحال فقط. ⁴

يشمل الاقتصارُ العقودَ المنجزة كالبيع والسلم والإجارة والقراض، والفسوخ المنجزة كالطلاق والعتاق. فإن كان للفسخ أثر رجعي دخل في باب الاستناد، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق قبل موت فلان بشهر، فلا تطلق حتى يموت فلان بعد الكلام بشهر، فإن مات بعد تمام الشهر طلقت مستندا إلى أوله. ⁴