إجبار

الإجبار في اللغة القهر والإكراه، يقال أجبرته على كذا إذا حملته عليه قهراً. ولم يضع الفقهاء له تعريفاً خاصاً، والاستعمال الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى. ¹

من يملك ولاية الإجبار على الزواج يستبد بتزويج من له عليه الولاية، كالصغيرة والمجنونة. ومن تثبت له الشفعة يتملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري. وللقاضي أن يجبر المدين المماطل على سداد دينه. ^{1 2} وقد يكون الإجبار مشروعاً بل مطلوباً، ولا يشترط فيه التهديد، وقد يقع بفعل المجبِر أو قوله، وقد يكون تلقائياً دون طلب كالمقاصة الجبرية. ²

الإجبار المشروع لا يؤثر في صحة التصرف، ولا يُشترط فيه أن يكون تسخيراً بلا مقابل، بل العوض قائم فيه. ²

يُجبر المحتكر على البيع إذا لم يستجب لأمر السلطان. وما وجده السلطان مع العامل زائداً على ما كان عنده، وقد أخذه بجاه الولاية، يُؤخذ منه جبراً، كما فعل عمر مع عماله. ³ ومن صور الإجبار من ولي الأمر منع عمر كبار الصحابة من الزواج بالكتابيات، وفرّق بين بعضهم وزوجتيه الكتابيتين. ³

تُذكر في المدخل مسائل الإجبار على نفقة الزوجة والأولاد والأقارب، وحضانة الطفل، وحق العلو والسفل في إعادة البناء إذا انهدم، وهي مفصلة في مواطنها. ^{4 5 6}