إحراق

الإحراق في الاستعمال الفقهي إذهاب النار الشيء بالكلية، أو تأثيرها فيه مع بقائه كالكي والشيّ. ¹ وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس أو النار وذهب أثرها جازت الصلاة مكانها عند الحنفية. ² والاستصباح بشحوم الميتة لا يجوز عند الحنابلة وظاهر الرواية عند الحنفية. ³ وكل ما أحرق حتى صار رماداً لا يجوز التيمم به بالإجماع. ⁴ وفي الصلاة على المحترق المترمد خلاف، فجوّزها ابن حبيب والحنابلة وبعض الشافعية، ومنعها الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية. ⁵

إذا تغيّر المغصوب بالطبخ أو الشيّ أو الصنع، فالحنفية والمالكية يرون أن المالك لا يسترد العين، ويلزم الغاصب ضمان المثل أو القيمة. وقال الشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف في رواية إن حق المالك لا ينقطع. ⁷

أجاز المالكية إلقاء السمك حياً في النار لشيّه، وكره أحمد شيّ السمك الحي دون أكله، وأجاز شيّ الجراد الحي. ⁸ والكي للتداوي إذا لم تكن حاجة إليه حرام، لأنه تعذيب بالنار. ⁸

إذا قُدر على العدو بالتغلب عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بالإجماع، لحديث حمزة الأسلمي. ⁹ ويحرق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة وأمتعة ودواب، لمنع العدو من الانتفاع بها، وتذبح المواشي قبل حرقها. ¹⁰

اختلف الفقهاء في تحريق مال الغال الذي كتم من الغنيمة. فالحنفية والمالكية والشافعية والليث لا يحرقون ماله، بحديث الزمام من الشعر وبأن إحراق المتاع إضاعة للمال. ¹¹

لا يحرق الحيوان، ولا ثياب الغال التي عليه، ولا سلاحه، ولا نفقته، وكذلك لا يحرق المال المغلول في الغنيمة. أما كتب الحديث والعلم فينبغي ألا تحرق، لأن نفعها يعود إلى الدين. ⁶