شَهادة الزُّور

شهادة الزور الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل، من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. ولا خلاف في أنها من أكبر الكبائر ومحرمة شرعا، نهى الله عنها مع نهيه عن الأوثان في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وروي عن النبي ﷺ أنه عدل شهادة الزور بالإشراك بالله، وأنه قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. ^{1 2}

جمهور الفقهاء يرون أنها لا تثبت إلا بالإقرار، لأنه لا تتمكن تهمة الكذب في إقراره على نفسه، أو بأن يشهد بما يقطع بكذبه، كأن يشهد على رجل بفعل في الشام وهو يعلم أنه كان في العراق، أو يشهد بقتل رجل وهو حي، أو يشهد على رجل بفعل بعد موته. ولا تثبت بالبينة لأنها نفي لشهادته، والبينة حجة للإثبات لا للنفي؛ ولا يعزر بتعارض البينتين، ولا بظهور فسق الشاهد أو غلطه، لأن الغلط يعرض للعدل الصادق. وقال الشيرازي وابن فرحون: تثبت بأوجه ثلاثة: الإقرار، وقيام البينة، وأن يشهد بما يقطع بكذبه. ^{2 3}

متى ثبت عند القاضي أن رجلا شهد بالزور عمدا عزره باتفاق الفقهاء، واختلفوا في كيفية التعزير. فالشافعية والحنابلة وبعض المالكية يفوضونه إلى رأي الحاكم: إن رأى الجلد جلده، ولا يزيد على عشر جلدات، وقال الشافعي لا يبلغ بالتعزير أربعين، أو الحبس أو الكشف والتوبيخ. ويشهر به في السوق إن كان من أهله، أو في محلة قبيلته، أو في مسجده، ويقال: هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يسود وجهه ولا يركب مقلوبا. وقال أبو يوسف ومحمد وبعض المالكية: يعاقب بالضرب والسجن ويطاف به في المجالس، لما روي عن عمر أنه ضرب شاهد زور أربعين سوطا وسخم وجهه. وقال أبو حنيفة: يشهر به في الأسواق بعد صلاة العصر ولا يعزر بالضرب ولا الحبس، لأن شريحا كان يشهره ولا يعزره، ولأن التشهير يحقق الانزجار. ^{3 8} وذكر الزيلعي عن الحاكم أبي محمد الكاتب أن الرجوع على سبيل التوبة لا يعزر به باتفاق الحنفية، والرجوع من غير توبة مع الإصرار يعزر به باتفاقهم. ⁴

جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد وزفر، وإسحاق وأبو ثور) يرون أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا، فلا يحل للمقضي له ما حكم له به من مال أو بضع، لقول النبي: إنما أنا بشر، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ، واستدلوا بقضاء علي في امرأة أقام عليها رجل بينة أنه تزوجها. أما الأملاك المرسلة فينفذ الحكم فيها ظاهرا لا باطنا بالإجماع. ^{4 5}

إذا علم أن الشهود شهدوا بالزور تبين بطلان الحكم ولزم نقضه، ويضمن الشهود ما ترتب على شهادتهم: فإن كان المحكوم به مالا رد إلى صاحبه، وإن كان إتلافا فعليهم ضمانه. وإذا شهدوا بما يوجب القتل فقتل، ثم رجعوا وأقروا بتعمد الشهادة الزور، ففي القصاص عليهم خلاف: الشافعية والحنابلة وأشهب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد يوجبون القصاص، لأثر علي في شاهدي السرقة؛ والحنفية وجمهور المالكية يوجبون الدية لأن القتل بالسبب لا يساوي المباشرة. وإن قالوا تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل وجبت الدية المغلظة في أموالهم. ^{5 6} وإن رجع شهود القصاص أو الحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء، لم يستوف القود ولا الحد، لأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وتجب دية للمشهود له، ويرجع المشهود عليه بما غرمه على الشهود. وشهود الزنا إذا كذبوا يحدون حد القذف، ويقتلون عند الشافعية، ويكتفى عند الجمهور بالقتل إذا كان فيه قتل؛ واستثنى المالكية حد القذف. ^{5 6}

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو ثور إلى أنه إذا تاب شاهد الزور وظهرت توبته ومضت مدة تظهر فيها صدقه وعدالته قبلت شهادته، لقوله تعالى في سورة آل عمران (89): إلا الذين تابوا وأصلحوا، ولحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأقل مدة يظهر فيها ذلك عندهم سنة، وقال البابرتي ستة أشهر، والصحيح أنه مفوض إلى القاضي. وقال المالكية: إن كان ظاهر الصلاح حين شهد بالزور لم تقبل شهادته بعد ذلك، وإن لم يكن كذلك ففي القبول قولان. ^{6 7}