الشُّورى

الشورى في اللغة مراجعة الرأي لأرى رأيه فيه، واستشاره طلب منه المشورة. وتتصل بالرأي والعقل والنصيحة. ¹

للعلماء في حكم الشورى رأيان: وجوبها، وينسب إلى النووي وابن عطية وابن خويز منداد والرازي، واستدلوا بقوله تعالى في سورة آل عمران (159) وشاورهم في الأمر، وقوله في سورة الشورى (38) وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عطية إن من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. والثاني: الندب، ينسب إلى قتادة وابن إسحاق والشافعي والربيع، لأن المعنى تطييب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم وتألفهم. ^{1 2}

• محل المشاورة ما لم يرد فيه نص، لأن التشاور نوع من الاجتهاد ولا اجتهاد مع النص. وما فيه حكم لا يشاور فيه النبي لأنه يلتمس العلم منه، أما في غير الأحكام فقد يعلم غيره ما لم يبلغه.
• وقد استشار النبي أصحابه في أمر الأذان، ولما أراد مصالحة عيينة والحارث على ثلث ثمار المدينة استشار سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه فأشارا عليه ألا يعطيهما فلم يعطهما، واستشار في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل فعمل برأي أبي بكر قبل نزول آية الأنفال، واستشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه في منزل بدر فأخذ برأيه، واستشار عليا وأسامة في قصة الإفك. وحكمة مشاورته للتأسي بها للحكام من بعده، وتطييب القلوب ورفع الأقدار. ^{3 4}

يندب للقاضي عند جمهور الفقهاء أن يستشير فيما أشكل عليه ولم يتبين له فيه الحكم، ومحلها ما اختلفت فيه أقوال الفقهاء، لا الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي. وفي قول عند المالكية يؤمر القاضي غير المجتهد ألا يقضي فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة من يسوغ له الاجتهاد. والقاضي لا يلزم بمشورة مستشاريه، فإذا حكم باجتهاده فليس لأحد الاعتراض عليه، إلا إذا خالف نصا أو إجماعا فينقض حكمه. وإذا لم يتبين له الأمر كتب إلى فقهاء غير مصره، فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة. ^{4 5}

على من استشير أن يصدق في مشورته، لحديث: المستشار مؤتمن، ولحديث: الدين النصيحة. ويذكر المحاسن والمساوئ، والعيوب الشرعية والعرفية، ولا يكون ذكر المساوئ غيبة إن قصد النصيحة، سواء في النكاح أو السفر أو الشركة أو المجاورة أو إيداع الأمانة أو الرواية. وفي مذهب المالكية يجوز ذكر العيوب لمن استشار في الزواج، إن كان هناك من يعرف حال المسؤول عنه غير المستشار، وإلا وجب البيان، وفي قول يجب مطلقا. وعند الشافعية يجب ذكر المساوئ مع سلامة العاقبة، وفي قول يجب ذكر العيب إن كان مما يثبت به الخيار كالعنة، وإلا يسن ذكره، أو تجب التوبة منه وستره. وعند الحنابلة على المستشار في الخاطب أو المخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ ولا يكون غيبة إذا قصد النصيحة، وإن استشير في أمر نفسه بينه وجوبا. ^{5 6}

يجوز للإمام أن يجعل الخلافة من بعده شورى بين عدد محصور يعينهم، كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة من الصحابة فارتضوا عثمان. والشورى ليست شرطا في عقد الإمامة، ويجوز للإمام أن ينفرد بعقد البيعة لمن أداه اجتهاده إلى صلاحيته ما لم يكن والدا أو ولدا. وفي اشتراط رضا أهل الاختيار قولان: فمن رأى أنه شرط للزوم البيعة، ومن رأى أنه غير شرط لأن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة. وإذا كان المرشح ولدا أو والدا فللعلماء ثلاثة مذاهب: لا ينفرد الإمام به حتى يشاور أهل الاختيار؛ وينفرد؛ وينفرد بوالده دون ولده. ⁶