القرض العام الإلزامي

القرض العام الإلزامي هو ما تقترضه الدولة من الأثرياء على سبيل الإلزام ¹. ويدرجه المؤلف في إعادة التوزيع الإلزامية لأن القرض في الإسلام لا تجوز فيه الفائدة، ولأن المقصود منه الإرفاق ¹.

يذكر المؤلف أن النبي استلف من عمه العباس، إذ تعجل زكوات عامين، وفي بعض الروايات ثلاثة أعوام، لقوله «إنا احتجنا، فأسلفنا العباس صدقة عامين» ¹. وهذه الرواية أخرجها البيهقي بحسب الهامش، ولم يحكم الكتاب على سندها، ولا يحكم عليه هذا المدخل ¹.

يقول المؤلف إن من تكلم في القرض العام الإلزامي هم أنفسهم من تكلموا في التوظيف: الجويني والغزالي والشاطبي وابن تيمية ¹. وقد نقل المؤلف من الجويني قوله إنه يجيز الاستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع الأموال ¹.

يقول الغزالي إنه لا ينكر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة إليه، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر، فعلى ماذا الاتكال؟ ². ويقول الشاطبي إن الاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يُرجى دخل، فإذا انعدم الدخل فلا بد من جريان حكم التوظيف، ويرى أن ابن العربي تابع الغزالي في ذلك ². ويلاحظ المؤلف أن الشاطبي لم يطلع على كلام الجويني قبل الغزالي ².