أسباب الطعن في الراوي

بعد أن فرغ ابن حجر في «نزهة النظر» من أقسام السقط، انتقل إلى السبب الثاني للردّ: الطعن في الراوي، وهو بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة بالضبط. ولم يُعتن بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، هي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الردّ على سبيل التدلّي. ²

يعدّها ابن حجر على هذا الترتيب: ³

1. كذب الراوي في الحديث النبوي، بأن يروي عنه ما لم يقله متعمداً.
2. التهمة بذلك، بأن لا يُروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عُرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه في الحديث، وهذا دون الأول.
3. فحش الغلط، أي كثرته.
4. الغفلة عن الإتقان.
5. الفسق بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر؛ وأُفرد الكذب عنه لأن القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فيأتي في البدعة.
6. الوهم، بأن يروي على سبيل التوهم.
7. مخالفة الثقات.
8. الجهالة، بأن لا يُعرف فيه تعديل ولا تجريح معيّن؛ انظر الجهالة.
9. البدعة، وهي عند ابن حجر اعتقاد ما أُحدث على خلاف المعروف عن النبي ﷺ، لا بمعاندة بل بنوع شبهة؛ انظر البدعة.
10. سوء الحفظ، وهو عبارة عمّن يكون غلطه أقل من إصابته.

يرتّبها المحقق نور الدين عتر بحسب القسمين: فالطعن في العدالة خمسة: الكذب، والاتهام بالكذب، والفسق، والبدعة، والجهالة؛ والطعن في الضبط خمسة: فحش الغلط، والغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. ويبيّن أن ابن حجر جعلها متداخلة ليتدرّج من الأشد إلى ما دونه، ولذلك ذكر فحش الغلط بعد الاتهام بالكذب لأنه طعن شديد كالاتهام بالكذب. ²

الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الذي يكون حديثه الموضوع، والحكم بالوضع عند ابن حجر بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميّزون بها ذلك. ⁴

وانظر الجرح والتعديل.