أهل الذمة

الذمة في اللغة الأمان والعهد، والذمي المعاهد. وفي الاصطلاح: من أقر في دار الإسلام على كفره، بعهد من الإمام يؤمنه على نفسه وماله، نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام. ¹²

• أهل الكتاب: اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، وأهل الذمة قد يكونون منهم وقد يكونون من غيرهم كالمجوس. ²
• المستأمنون: من دخل دار الإسلام على أمان مؤقت، والذمة مؤبدة. ²³
• أهل الحرب: الكفار الذين لم يعقد لهم ذمة ولا أمان. ³

• بالعقد: إقرار الكافر على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية، ويتولاه الإمام أو نائبه عند الجمهور، وأجازه الحنفية لكل مسلم. ³
• بالقرائن: بالإقامة سنة في دار الإسلام عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وبزواج الحربية المستأمنة بمسلم أو ذمي عند الحنفية، وبشراء الأرض الخراجية عند الحنفية. ¹⁶⁴⁵
• بالتبعية: الأولاد الصغار والزوجة يدخلون في ذمة أبيهم أو زوجها، واللقيط في مكان أهل الذمة يكون ذميا. ⁵⁶
• بالغلبة والفتح: إذا فتح المسلمون بلادا فأبقى الإمام أهلها بالذمة. ⁶

• اتفق الفقهاء على جوازه لأهل الكتاب والمجوس، ولا يجوز للمرتد باتفاق. ³
• الحنفية وبعض المالكية والحنابلة: يجوز لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. ⁷
• الشافعية والحنابلة في المشهور: لا يجوز لغير أهل الكتاب والمجوس. ³
• المالكية في المشهور: يجوز لجميع أصناف الكفار. ⁷

يشترط أن يكون مؤبدا عند جمهور الفقهاء، وأن يقبل الذمي التزام أحكام الإسلام في المعاملات، وأن يقبل الرجال منهم بذل الجزية كل عام. ⁷ وذكر الماوردي من الشافعية ستة شروط، منها: ألا يذكروا كتاب الله بطعن، ولا النبي ﷺ بتكذيب أو ازدراء، ولا دين الإسلام بذم، ولا يصيبوا مسلمة بزنى، ولا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يعينوا أهل الحرب ولا يؤوا جاسوسا. ⁷¹⁶

• الحماية والإقامة الآمنة في دار الإسلام، ولا يجوز لهم الإقامة الدائمة في مكة والمدينة باتفاق. ⁶⁸
• معابدهم: تختلف بحسب المصر، فالمصر الذي اختطه المسلمون لا يجوز فيه إحداث كنيسة بالإجماع، والمفتوح عنوة لا يجوز فيه الإحداث، والصلح بحسب شرطه. ¹⁷¹⁸
• إجراء عباداتهم وعقائدهم فيما بينهم دون إظهار، والمعاصي التي يعتقدون حلها فيما بينهم، دون إظهار. ¹⁸
• اختيار العمل والتكسب كالمسلم، إلا الوظائف التي يشترط فيها الإسلام كالخلافة والإمارة على الجهاد. ⁹
• المعاملات المالية كالمسلمين، ويمنع الربا والعقود الفاسدة، وأجيز لهم التعامل بالخمر والخنزير فيما بينهم دون إظهار، واختلف في ضمان إتلافهما. ⁹¹⁰¹¹
• الشهادة: لا تقبل شهادتهم على المسلمين باتفاق، وتقبل عند الحنفية بعضهم على بعض، ولا تقبل عند الجمهور. ¹⁹²⁰
• النكاح: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم. ²⁰¹⁴¹²
• الولاية على القضاء: لا يجوز تقليد الذمي القضاء على أهل الذمة عند جمهور الفقهاء، وأجازه الحنفية في ما يمكن فيه التحكيم. ²¹²²

• الجزية: تؤخذ من البالغ العاقل الذكر، ولا تجب على الصبيان والنساء والمجانين. ¹²
• الخراج: ما وضع على رقاب الأرض، وهو خراج الوظيفة أو خراج المقاسمة. ¹³
• العشور: على أموال التجارة المنتقلة من بلد إلى بلد داخل دار الإسلام، ونصفها العشر. ¹³

• ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين، وعدم الالتزام بذلك ينقض العهد عند الجمهور لا عند الحنفية. ¹³
• إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، وإظهار الفسق الذي يعتقدون حرمته. ¹³¹⁹
• التمييز في الزي والمركب، وإظهار الصغار. ¹³

• الحدود تطبق عليهم كالمسلمين، إلا شرب الخمر فلا يتعرض له ما لم يظهروه. ¹³¹⁹
• الرجم: الشافعية والحنابلة وأبو يوسف يسوون بين المسلم والذمي فيه. وأبو حنيفة ومالك لا يرجم الذمي المتزوج عندهما. ¹⁹
• القصاص: الذمي يقتل بالمسلم قصاصا عند الجمهور، ولا يقتل المسلم بالذمي عند الشافعية والحنابلة، والحنفية يقتصون. ²⁰¹⁴
• الدية: لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب الدية على عاقلة القاتل في القتل الخطأ. ²⁰
• التعزير: يقدره ولي الأمر في المسلمين وأهل الذمة بحسب الجريمة. ¹⁴

• بلحوق الذمي بدار الحرب أو غلبته موضعا يحاربون منه، باتفاق. ¹⁴
• الامتناع عن الجزية ينقض عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية لا ينقض. ¹⁴
• وذكر المالكية والشافعية والحنابلة أسبابا أخرى كالتمرد على الأحكام والزنى بمسلمة والطعن في الإسلام، وخالف الحنفية في سب النبي إذا لم يعلنه. ¹⁴¹⁵