مشورة علي لعمر في القضاء

كان عمر يستشير علياً في القضايا، فكان يصحح حكمه أحياناً، ويشير عليه أحياناً. يذكر الصلابي أمثلة في الحدود والزواج، ويقول إن عمر قال: «أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن» ¹.

أُتي عمر بامرأة زنت فأمر برجمها، فردها علي، وقال: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمبتلى حتى يعقل»، وإن هذه مبتلاة ببني فلان، فلعله أتاها وهي بها. فلم يرجمها عمر ¹. ويذكر الكتاب أن الرواية في إسنادها ضعف عند بعض المحدثين ¹.

أُتي عمر بامرأة حامل اعترفت بالفجور فأمر برجمها، فردّها علي وسألها عمر فقال: «أأمرت بها أن ترجم؟» فقال: نعم. فقال علي: «فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟»، ثم قال: «فما سلطانك على ما في بطنها؟» ². وروى أن النبي قال: «لا حد على معترف بعد بلاء»، فخلّى عمر سبيلها وقال: «عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر» ². ويعلق الكتاب بنقل ابن تيمية أن الإمام إذا لم يعلم بحمل المرأة كان الخبر من علي من جملة إخباره بأحوال الناس ³.

تزوجت امرأة في عدتها، ففرق عمر بينهما وجعل صداقها في بيت المال، فبلغ ذلك علياً فقال: إن كانوا جهلوا السنة فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب، فخطب عمر الناس: «ردوا الجهالات إلى السنة»، ورجع إلى قول علي ⁴.

ادعت امرأة أن شاباً راودها، وكان بثوبها أثر منيّ، فهم عمر بعقوبته، فدعا علي بماء حار فصبّه على الثوب فجمد البياض، ثم ذاقه فعرف طعم البيض، فزجر المرأة فاعترفت ⁴. ويستخلص الكتاب من الواقعة أن وسائل الإثبات في القضاء شملت الأمارات والفراسة، وأن عمر كان يشاور كبار الصحابة ⁴.