بيع كتاب لا وكيل حصريًا له

سؤال عن استيراد كتاب طبي يبيعه وكيل في السوق، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في بيعه إذا لم تكن هناك وكالة حصرية، ويحرم السعي لفسخ وكالة حصرية قائمة. ¹

ذكر السائل أن كتابًا طبيًا يباع في السوق عن طريق وكيل، وأن الشركة الصانعة أخبرته أنه لا وكيل حصريًا له، وسأل: هل يجوز أن يبيعه، وهل يُعد ذلك بيعًا على بيع أخيه أم منافسة مشروعة؟ ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل في البيع التراضي، وأن للمسألة حالين. ¹ الأولى ألا يكون بين المورد والمستورد الأول اتفاق على وكالة حصرية، فلا حرج في التعاقد مع المورد نفسه على استيراد بضاعته وبيعها، ولو بسعر يختلف عن المستورد الأول. ¹ والثانية أن يكون المستورد الأول قد حصل على وكالة حصرية، فيسعى الثاني لإقناع المورد بفسخ عقده معه وإبرام عقد جديد، فهذا حرام لأنه يزرع العداوة بين المسلمين، واستشهدت بحديث النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض. ¹ وخلصت إلى أنه ما دام لا يوجد اتفاق على وكالة حصرية، كما في السؤال، فلا حرج على المستورد الثاني في جلب الكتاب وبيعه بالثمن الذي يراه مناسبًا. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3837 بتاريخ 3 ديسمبر 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.