أحمد جودت باشا

أحمد جودت باشا (وُلد في لوفجا سنة 1822 – توفي في إسطنبول في مايو 1895) عالم ومؤرخ وفقيه ورجل دولة عثماني من أبرز رجال القرن التاسع عشر، ترأس لجنة مجلة الأحكام العدلية التي دوّنت الفقه الإسلامي لأول مرة في قانون مدني، وألّف «تاريخ جودت» في اثني عشر مجلدًا، وتولى نظارات الحقانية (العدل) والمعارف والأوقاف والداخلية والتجارة مرات متعددة. ^{1 2} وتؤرخ له المقالة العربية بالهجري: 1237 هـ – 1312 هـ، وهو أبو فاطمة عالية، أول روائية في الأدب التركي. ^{2 1}

وُلد أحمد في لوفجا (لوفجا البلغارية) سنة 1822 لأسرة تركية عريقة خدمت الدولة والدين في الوظائف العسكرية والإدارية والدينية، وكان اسم «جودت» لقبًا منحه إياه أستاذه سليمان فهيم أفندي سنة 1843. ¹ تتفق المقالات على سنة الولادة وتختلف في يومها: 22 مارس عند الإنجليزية ويوافقها ويكيبيانات، و27 مارس عند التركية في صدرها وصندوقها معًا. ^{1 3} بدأ تعليمه صغيرًا بدراسة النحو العربي على يد مفتي لوفجا حافظ عمر أفندي، ثم انتقل سنة 1839 إلى إسطنبول فتمّم علومه الشرعية والرياضيات والجيولوجيا والفلك في مدارسها، ونال الإجازة المؤهلة لخدمة العلمية، ودرس الفارسية حتى أُذن له سنة 1844 بتدريس «المثنوي» لجلال الدين الرومي. ¹

بعد تخرجه تعرّف إلى مصطفى رشيد باشا الذي كان يبحث عن عالم يعلّمه من الفقه الإسلامي ما يعينه على إدخال الإصلاحات دون صدام مفتوح مع العلماء، فضمّه رشيد إلى بيته معلّمًا له ولأولاده وبقي عنده حتى وفاة رشيد سنة 1858. ¹ عُيّن مديرًا لمدرسة إعداد المعلمين للنظام التعليمي المدني الجديد سنة 1850–1851 وكاتبًا أول لمجلس المعارف، وبدأ عمله التاريخي سنة 1852 في جمعية المعرفة مكلفًا بكتابة تاريخ الدولة من معاهدة كوجك قينارجة (1774) إلى إلغاء الإنكشارية (1826)، ثم صار واقعه نويس (مؤرخ الدولة الرسمي) من 1855 إلى 1861 وقاضي غلطة سنة 1856. ¹ صار عضوًا في مجلس التنظيمات فكتب عمليًا لوائح الأراضي والمساحة الجديدة، وكان المؤلف الرئيس للائحة إنشاء المجلس الأعلى للأحكام العدلية الذي حل محل المجلس سنة 1861 وصار عضوًا فيه. ¹ أُرسل مبعوثًا خاصًا إلى ألبانيا سنة 1861 ومفتشًا عامًا في البوسنة (1863–1864) فوسّع إصلاحات التنظيمات فيها، ثم إلى قوزان في جنوب شرقي أضنة سنة 1865 لتوطين القبائل الرحّل، وصار واليًا على حلب سنة 1866 بعد انتقاله الرسمي إلى السلك الكتابي. ¹

وفي سنة 1868 انقسم المجلس الأعلى إلى فرعين تشريعي وقضائي، فصار جودت رئيس الفرع القضائي وأول ناظر للحقانية (وزير عدل)، ووضع التشريعات المؤسسة لنظام المحاكم النظامية المدنية. ¹ وفي عقود عمره الأخيرة تقلب في النظارات: الأوقاف سنة 1873، والمعارف 1874، والعدل 1876، والداخلية 1877، والأوقاف 1878، والتجارة 1879، والعدل مرة أخرى 1880–1882 عند الإنجليزية، وتجمع التركية عدّها: العدل خمس مرات والمعارف ثلاثًا والأوقاف ثلاثًا والداخلية مرة والتجارة والزراعة مرة. ^{1 3} تقاعد سنوات علّم فيها ابنتيه فاطمة عالية وأمينة سمية وأتم كتبه التاريخية، وعاد ناظرًا للعدل سنة 1886 ثم استقال سنة 1890 لخلافه مع الصدر الأعظم يوسف كامل باشا، وبقي رجل دولة كبيرًا حتى وفاته في إسطنبول — في 25 مايو 1895 عند الإنجليزية وإحدى قيمتَي ويكيبيانات، و26 مايو عند التركية وقيمتها الأخرى — ودُفن عند الإنجليزية في مقبرة جامع الفاتح. ^{1 3 4}

عملُه الأشهر مجلة الأحكام العدلية، القانون المدني العثماني الذي ترأس لجنته ردًا على رغبة عالي باشا في تطبيق القانون المدني الفرنسي؛ فانتصر مشروع جودت: قانون مبني على الفقه الإسلامي التقليدي معدّلًا بما يلائم العصر، في 1851 مادة، شغله حتى صدور المجلد الأخير سنة 1876 أي نحو ست عشرة سنة، وبقي نافذًا في دول عربية عدة حتى أوائل القرن العشرين ومنتصفه. ¹ وهو صاحب «تاريخ جودت» تاريخ الدولة العثمانية في اثني عشر مجلدًا تجاوز فيه الأسلوب الحولي القديم إلى تناول المشكلات والموضوعات بفحص نقدي للمصادر، و«تذاكر جودت» مذكراته من سنوات مؤرخ الدولة الرسمي، و«معروضات». ^{1 3} كتب أيضًا «قصص الأنبياء» بلغة مبسطة جمعت قصص الأنبياء وتاريخ الإسلام، و«قواعد عثمانية» أول كتاب في نحو اللغة التركية مكتوب بها عند التركية، وكتبًا في الفقه والمنطق والبلاغة واللغة، وأتقن مع التركية العربية والفارسية والفرنسية والبلغارية. ^{1 3}

يُقرأ هذا القسم بوصفه عرضًا لمواقف منقولة عن المصادر، لا حكمًا من المتحف.

تصفه المقالة الإنجليزية بالمحافظ الذي رأى الإصلاح العسكري والإداري ضروريًا لكنه أبى اتخاذ القانون الأوروبي مثالًا واختار الشريعة الإسلامية، فكان جوابه ذا شقين: إحياء القيم التقليدية بتحسين التعليم والاتصال، وتهيئة شروط تقضي على الفساد وترفع الكفاءة مع حفظ الأسس السياسية والاجتماعية للدولة. ¹ وحُرم الارتقاء إلى الوزارة سنة 1861، كما تروي الإنجليزية، لمعارضة قوية من العلماء الذين استنكروا تفسيره المستنير الليبرالي للمسائل الدينية، وعارض هو نفسه الحكومة والدستوريين معًا في سنوات 1876 فأُبعد عن إسطنبول مفتشًا في روملي ثم واليًا على سوريا، وبقي قريبًا من عبد الحميد الثاني بعد ذلك. ¹ وتدّعي المقالة العربية أنه عمل صدرًا أعظم عشرة أيام سنة 1879 بعد عزل خير الدين باشا، وهو ادعاء لا تحمله المقالة الإنجليزية ولا التركية ولا يذكره سجل وزراءه المفصّل في أي منهما، فلم يتبعه هذا السرد واكتفى بذكره هنا اختلافًا موثقًا. ^{2 1}

وفي مسألة مذهبه — وهي أدق مسائل هذه البطاقة: صندوق السيرة الدينية في المقالة الإنجليزية يعطي دينه «إسلام» وطائفته «سني» وفقهه «حنفي»، وحقل الفقه فيه مسند إلى مقال قزلقايا (2011) عن تطور أدب القواعد الفقهية. ¹ لكن متن المقالة الإنجليزية لا يسمي مذهبه الشخصي في أي موضع؛ فلفظة «حنفي» لا ترد فيها إلا في الصندوق وفي قالب تصفح «علماء الأحناف» و«الماتريدية» أسفلها، وهي كلها مقالة واحدة وأسرة واحدة. ¹ والمقالة التركية تقول في متنها إن جودت ومن كان على رأيه دافعوا عن تقنين الفقه الحنفي فرعًا من فروع الشريعة، والمقالة العربية تقول إن صياغته للتشريع قامت على الفقه الحنفي متجاوزًا أفكار عالي باشا؛ وكلتاهما شهادة على أساس القانون الذي دافع عنه ودوّنه، أي عمله المهني الفقهي. ^{3 2} وويكيبيانات لا تحمل له أي قيمة للديانة أصلًا. ⁴ وبما أن قاعدة هذا المسار تشترط مصدرين مستقلين يسميان المذهب للرجل نفسه لا لقانونه، وتترك المشكوك فيه بلا تصنيف، سُجل مذهبه في البطاقة غير معروف، وحُفظت القراءات كلها في ملاحظة الإيمان لمن جاء بمصدرين مستقلين بعد ذلك. ¹

• المصادر المعرّفة المحال إليها أعلاه، والمسجّلة في data/source/.
• تحتاج الترجمات والتحريرات اللاحقة لهذه المقالة إلى مراجعة دورية مع تواريخ تحديث واضحة.