جامع الترمذي 921 — الواجب، المستحب

Jami' al-Tirmidhi 921 — the obligatory (wajib); the recommended (mustahabb)

حديث في جامع الترمذي، رقم 921، يرد فيه ذكر الواجب، والمستحب. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… رَافِعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نُزُولَ الأَبْطَحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا ذَلِكَ وَاجِبًا إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ النَّبِيُّ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
وَاجِب· النَّدْب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 152 — الواجب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 155 — الفرض، الواجب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 205 — الوجوب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 459 — الوجوب، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 477 — الواجب، ما يجب على المكلف· بدائع الصنائع للكاساني، ص 502 — ما فُرض على الناس، الفرض· بدائع الصنائع للكاساني، ص 515 — الوجوب، المندوب

المصادر

  • الترمذي, محمد بن عيسى; al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. الجامع الكبير ⁦(سنن الترمذي)⁩. المكتبة الرشيدية، دهلي، الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «جامع الترمذي 921 — الواجب، المستحب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/tirmidhi-api-921/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.