صحيح البخاري 858 — ما وجب على كل مسلم، الواجب

Sahih al-Bukhari 858 — a duty laid on every Muslim; the obligatory (wajib)

حديث في صحيح البخاري، رقم 858، يرد فيه ذكر ما وجب على كل مسلم، والواجب. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
فرض العين· وَاجِب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· الفَرْض· سنن أبي داود 1067 — ما وجب على كل مسلم، الواجب· سنن أبي داود 2533 — ما وجب على كل مسلم، الواجب· سنن أبي داود 341 — ما وجب على كل مسلم، الواجب· سنن أبي داود 3750 — ما وجب على كل مسلم، حق على كل مسلم· سنن أبي داود 3751 — ما وجب على كل مسلم، حق على كل مسلم· الأدب المفرد للبخاري، المجلد المصوَّر 1، ص 151 — ما وجب على كل مسلم، الواجب

المصادر

  • البخاري, محمد بن إسماعيل; al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. (1384). الجامع المسند الصحيح ⁦(صحيح البخاري)⁩. المكتبة الرحيمية، ديوبند، الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «صحيح البخاري 858 — ما وجب على كل مسلم، الواجب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/bukhari-api-858/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.