وَدِيعة

Wadi'a (deposit)

الوديعة في اللغة ما استُودع، والجمع ودائع، وهي المال الموضوع عند الغير ليحفظه، وزاد الحنابلة: بلا عوض، والإيداع تسليط الغير على حفظ ماله، وزاد الحنابلة: تبرّعاً. ¹ وتتصل بالإعارة لأن اليد فيهما عند بعض الفقهاء يد أمانة، وبـاللقطة لأن يد الملتقط أثناء الحول يد أمانة، وتتميز عن الغصب، وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراً. ² ومشروعيتها ثابتة بالسنة وبالإجماع في الجملة، وفي الحديث الأمر بأداء الأمانة إلى من ائتمن. ³ والخلاف في حكم الوديعة في بعض الأحوال: للمعتمد من القولين الكراهة لا الحرمة فيما ذُكر من صورة. ⁴ وفي حقيقتها قولان: الجمهور (المالكية والحنابلة والشافعية على الأصح) أنها عقد توكيل خاص، لأنها إقامة الغير مقام المودِع في الحفظ دون التصرف، والحنفية يعبّرون عنها بأنها عقد تسليط الغير على حفظ ماله صراحة أو دلالة، وبعض الشافعية يرى أنها مجرد إذن، فلا تكون وديعة بل أمانة شرعية. ⁴⁵ وإذا عزل المودِع نفسه، فعلى القول بأنها إذن يلغو العزل وتبقى الوديعة، وعلى القول بأنها عقد تنفسخ ويبقى المال أمانة شرعية يجب ردها عند التمكن. ⁵ وخصائص عقدها ثلاث: أنها جائزة من الجانبين، يستطيع كل منهما فسخها متى شاء، وأنها عقد أمانة لا عقد ضمان، والأصل فيها التبرع. ⁵⁶⁷ وأركانها عند الجمهور ثلاثة: الصيغة، والعاقدان، والمحل؛ وعند الحنفية الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما الصريح والكناية والفعل والدلالة. ⁸⁹ ولا أجرة للوديع على الحفظ إلا باشتراط أو عرف أو أن يكون ممن يتخذ الحفظ مهنة، والحنابلة يمنعون اشتراط العوض على الوديعة. ⁸ وشرط المودِع الأهلية: العقل والتمييز عند الحنفية، والبلوغ والعقل والرشد عند الجمهور. فلا تصح وديعة المجنون والصبي غير العاقل، ويضمن الوديع إن قبلها منهما. ¹⁰¹¹ وفي استيداع الصبي المميز أربعة أقوال، أولها للأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح استيداعه مميزاً أو غير مميز، لأن الحفظ مقصود ولا أهلية للصبي فيه، فلو تلفت عنده لم يضمن. ¹¹ أما الصبي المميز فعند الحنفية يصح إيداعه إن كان مأذوناً له في التجارة، وعند ابن رشد يصح أن يكون وكيلاً أميناً، وعند ابن عرفة يجوز إذا ظُنّ صونه عنده.¹²¹³ ويُشترط في العين المودعة عند الحنفية والمالكية أن تكون مالاً، فلا يصح إيداع الميتة والدم، وعند الشافعية والحنابلة أن تكون مالاً أو مختصاً، فلا يصح إيداع الخمر المحرّمة وآلات اللهو.¹⁴¹⁵ وتصح عند جمهور الفقهاء إيداع الصكوك والوثائق، ويصح إيداع العقار عند الجمهور خلافاً لابن عرفة الذي اشترط كونها منقولة.¹⁵ والوديعة أمانة في يد الوديع، فلا ضمان عليه إلا بتعدٍّ أو تفريط، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه إجماع فقهاء الأمصار.¹⁶¹⁷ وعند الحنفية يفرّق بين الوديعة بأجر وبغيره، فيضمن الوديع بالأجر ما يمكن التحرز منه، والمالكية والشافعية لا يفرّقون.¹⁷¹⁸ ويبطل شرط الضمان على الأمين عند الجمهور، ويبطل عند الحنفية والشافعية شرط عدم الضمان عن التعدي.¹⁸¹⁹ والقول قول الوديع في الهلاك مع يمينه عند جمهور الفقهاء، والشافعية والحنابلة يشترطون البينة على السبب الظاهر كالحريق والغرق، وعند المالكية يحلف المتهم وحده على المشهور.¹⁹²⁰ والقول قول الوديع في الرد مع يمينه عند جمهور الفقهاء، وعند المالكية تلزمه البينة إن كان قبضها بقصد التوثّق.²⁰²¹ والزوائد المتولدة من الوديعة لصاحبها، والنفقة عليه، فإن غاب ولم يأذن رفع الوديع الأمر إلى الحاكم، وللفقهاء في الإنفاق بغير إذن الحاكم ثلاثة أقوال، فالحنفية والشافعية لا يرجع الوديع فيما أنفق، والمالكية يرجع بما أنفق إذا ثبت بالبينة، والحنابلة يرجعون على تفصيل.²¹²²²³²⁴ ويجب على الوديع الحفظ في حرز المثل، فإن عيّن المالك حرزاً لم يجز النقل إلى ما دونه، وإن نقلها إلى مثله أو أحفظ منه فلا ضمان.²⁴²⁵²⁶²⁷ وللوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بعياله الذين يحفظ عندهم ماله، ولا يودعها عند أجنبي إلا لعذر.²⁸²⁹³⁰ وفي مدة حفظ الوديعة عند انقطاع خبر صاحبها أربعة أقوال: عند الحنفية يحفظها حتى يعلم موته أو حياته، وعند المالكية ينتظر بها أقصى ما يحيا مثله ثم تُدفع لورثته أو تُتصدّق عنه، وعند الشافعية تُحفظ أبداً أو تُعطى القاضي، وعند الحنابلة يجوز التصدق بها بنية غرمها.³¹³² ويجب رد الوديعة فور طلبها، فإن أخّرها بغير عذر فتلفت ضمنها، والأعذار المسوّغة للتأخير كالليل وقضاء الحاجة وخشية الهلاك، وعند الحنفية تشمل الأعذار المعنوية كالخوف من ظالم.³²³³ والرد يكون بالتخلية بين الوديعة ومالكها في مكان الإيداع دون حمل، ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المالك.³⁴³⁵ وإذا مات الوديع ووجدت الوديعة بعينها في تركته فهي أمانة في يد الوارث يلزمه ردها، وإذا وجدت مكتوباً عليها أنها وديعة فللفقهاء قولان في وجوب التسليم بالخط وحده.³⁵³⁶ وإتلاف الوديعة بغير إذن صاحبها محرّم وموجب للضمان باتفاق، ولو أمر المالك بإتلافها ففيه قولان، والأكثر على عدم الضمان، وتجويز رد بدلها من المثليات عند المالكية يسقط الضمان، وعند غيرهم لا يسقط.³⁶³⁷³⁸³⁹ وإذا ضاعت الوديعة بسبب امتناع الوديع من نقلها من الحريق، ففيه قولان: الحنفية والحنابلة يضمنون، والشافعية لا يضمنون.³⁹ وإيداع الوديعة عند غيره دون إذن المالك ولا عذر تعدّ يضمنه فيه جمهور الفقهاء، ويجوز الاستعانة بالغير في حملها وحفظها.³⁹²⁹³⁰ وخلط الوديعة بغيرها إذا أمكن تمييزها فلا ضمان، وإذا تعذّر التمييز ضمن عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية يضمن إذا خلطها بغير جنسها.³⁰⁴⁰⁴¹⁴² والسفر بالوديعة يجوز بإذن المالك، وبغير إذنه يختلف الفقهاء في الضمان بحسب الخوف والحاجة وإمكان الرد.⁴³⁴⁴⁴⁵ والتجارة بالوديعة بغير إذن تعدٍّ يوجب الضمان، واختلفوا في الربح على خمسة أقوال: لصاحب الوديعة، أو لبيت المال، أو يُتصدّق به، أو للوديع، أو يُقسم بينهما.⁴⁵⁴⁶⁴⁷⁴⁸ والاستعمال بإذن المالك جائز، وبغير إذنه تعدٍّ يوجب الضمان ويلزم أجرة المثل عند المالكية والشافعية.⁴⁹⁵⁰⁵¹ والتصرف في الوديعة بالبيع أو الإجارة أو الرهن بغير إذن المالك تعدٍّ يوجب الضمان، وعند الحنفية يكون البيع فضولياً موقوفاً على الإجازة.⁵²⁵³⁵⁴ وجحود الوديعة بعد طلب المالك يصيّر الوديع خائناً ضامناً عند الجمهور، وللحنفية سبعة شروط لذلك، وللشافعية استثناءات.⁵⁵⁵⁶ وتضييع الوديعة، وترك تعهد الحيوان المودع، ونسيانها، وتجهيلها عند الموت، من موجبات الضمان عند بعض المذاهب، ويختلفون فيما إذا نهاه المالك.⁵⁷⁵⁸⁵⁹⁶⁰⁶¹⁶² وينتهي عقد الإيداع بالموت أو الجنون أو عزل أحد الطرفين أو انتقال الملك أو الجحود، ويبقى المال بعدها أمانة شرعية يجب ردها.⁶³⁶⁴⁶⁵⁶⁶ وإذا تنازعت الوديعة أكثر من جهة أو اختلف الوديع والمودِع في أصل الإذن أو صفة المقبوض، فللفقهاء قواعد مفصّلة في البينة واليمين والقسمة.⁶⁷⁶⁸⁶⁹⁷⁰⁷¹

العمق

نظرة سريعة

العصر: العصر النبوي
الإقليم: عالمي / الشتات
المراجعة: مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم الأخلاق والسلوك

قد يهمك أيضًا

هَذَيان· هَدِيَّة· هَيْئة· هَزْل· هِبَة· أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن

المصادر

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17054
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17055
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17056
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17058
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17059
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17060
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17061
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17062
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17063
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17064
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17066
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17067
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17068
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17069
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17070
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17071
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17072
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17073
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17074
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17075
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17076
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17077
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17078
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17079
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17080
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17125
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17126
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17081
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17093
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17094
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17082
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17083
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17084
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17087
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17088
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17089
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17090
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17091
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17092
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17095
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17096
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17097
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17098
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17099
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17100
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17101
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17102
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17103
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17104
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17105
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17106
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17109
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17110
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17111
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17112
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17113
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17116
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17117
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17118
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17119
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17121
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17122
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17127
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17128
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17129
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17130
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17133
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17134
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17135
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17136
الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.17137

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَدِيعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wadiah-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة. ذو صلة

هَذَيان

الهذيان في اللغة الكلام بغير معقول في مرض أو غيره، وفي الاصطلاح التكلم بغير روية. ويُفرّق عن اللغو والهذيان بأن اللغو لا يترتب عليه أثر في ثبوت الحكم، أما اللغط فيُقصد معناه. وأجمع أهل العلم على أن طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع، وذهب الحنفية إلى أن من غلب على كلامه الهذيان لا يُعتد بعباراته. ونص المالكية على أن من طلق في الهذيان ثم أفاق وادّعى عدم الشعور لم يلزمه شيء، إلا أن تشهد بينة بصحة عقله، أو قال إن شيئاً وقع منه ولم يعقله فيلزمه الطلاق عند ابن ناجي، واعترض عليه الدردير بأن المريض قد يتخيل خيالات فيتكلم بها. ومن شروط العدالة عند الحنفية قلة اللغو والهذيان، فمن اعتاد الكذب أو الهذيان لم تُقبل شهادته.